إجتمع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، في حضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الـ”يونيفيل” الجنرال ارولدو لازارو، المستشار السياسي هيرفيه لو كوك ومستشاري رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي. وجرى عرض للتطورات في الجنوب والمساعي الجارية لوقف الحرب على غزة.
وخلال الاجتماع جدد رئيس الحكومة تأكيد “مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الاسرائيلي”، وقال: “نحن طلاب استقرار دائم وندعو الى حل سلمي دائم، لكن في المقابل تصلنا تحذيرات عبر موفدين دوليين من حرب على لبنان. الموقف الذي اكرره لهؤلاء الموفدين هو: هل انتم تدعمون فكرة التدمير؟ وهل ما يحصل في غزة امر مقبول؟”، وكرر”استعداد لبنان الدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الامد في جنوب لبنان وعند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، والالتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار1701”.
اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لحركة امل مصطفى الفوعاني خلال لقاء سياسي في مدينة العباس في الضاحية الجنوبية لبيروت على مجموعة من الثوابت حيث نؤكد على النهج الكربلائي الذي إختطه الإمام الشهيد الحسين بن علي (ع)، في منظومتها العقائدية والجهادية والسلوكية، ونرى كما عبّر الامام القائد السيد موسى الصدر: إن عاشوراء بأبعادها تتجاوز محنة عاطفية ومأساة بشرية، بل إنها نموذج باسبابها وتفاصيلها ونتائجها، تعلّم الأجيال كل الأجيال، وتفتح أمام الأجيال كل الأجيال طُرُق النجاة والخلاص…
واضاف الفوعاني:”نرى أن مشروع كربلاء الإصلاحي يُشكل هادياً ودليلاً للخلاص والخروج من نفق المحن التي نعيش، ونؤكد على أن منبر عاشوراء كان وسيبقى منبراً لقضايا الحق والحرية ومجابهة الظلم والإنحراف، منبر وحدة المسلمين واللبنانيين والعرب، له غاية واحدة هي الإصلاح في الأمة ،ومقاومة أعدائها، وبعث قيمها، لأن “الساحة الحقيقية التي ولدت فيها معركة عاشوراء هي ساحة القيم الإنسانية التي لا تنفصل عن الايمان”، كما أكد سماحة الامام القائد. كما وتؤكد الحركة على ثبات حق لبنان في أرضه وسيادته على كل شبرٍ منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وتشيد بصمود أهالي المنطقة وفاعلياتها والاعلاميين في مواجهة آلة الحقد الصهيونية التي مهما تجبرّت ستبقى عاجزة أمام إرادة شعبنا.
ولفت الفوعاني انه وفي ذكرى حرب تموز، تقف الحركة بإجلال أمام صمود الشعب والمقاومة والجيش، وهو المثلث الذي أفشل العدوان وأظهر عجز العدو الصهيوني وتراجع قدرته العسكرية عن فرض إرادته السياسية على لبنان مقابل الاداء المتميز في ادارة المعركة بالميدان والسياسة لقوى المقاومة مما عزز عناصر المنعة للقوى المقاومة في المنطقة اذ اسقط مشروع الشرق الاوسط الجديد وفشلت اسرائيل وداعموها الدوليون بكسر ارادة اللبنانيين الذين اضافوا انتصارا جديدا في سجل انتصاراتهم
وأكد الفوعاني الدعوة إلى وجوب القراءة المتأنية والواعية للمخططات التي يُراد لها أن تنفَذ على حساب اللبنانيين وشعوب المنطقة، ودعا إلى عدم إضاعة المزيد من الوقت وإهدار الفرص الإنقاذية للبنان، خاصة امام انشغال دول العالم بملفات اكبر واخطر على الامن والسلم الدوليين وعلى مصالح تلك الدول الكبرى داعياً إلى الحوار من أجل إنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية يكون الخطوة الأساس في إعادة بناء السلطة والدولة التي تتفكك اوصالها أمام أعين الجميع دون وازع من ضمير أو رادعٍ من إنتماء .ونستغرب عودة مافيات اللعب بالدولار إلى ممارسة افعالها الشيطانية التي تنعكس ضرراً مباشراً على حياة المواطنين أمام ناظري المسؤولين عن الشان المالي، ولا بد من ملاحقة المتسببين ومن يقفون وراء عملية المضاربة على العملة الوطنية، و تطالب الأجهزة الأمنية بان تتحمل مسؤولياتها بالضرب بيدٍ من حديد على المتسببين بحالات الفلتان الأمني من ترويع للآمنين وممارسة كل ما هو ممنوع وغير شرعي… فالحركة ترى ان كل هذا إنما يتم بمخطط وتوجيه يستهدف إسقاط المجتمع من الداخل والمس بكرامة اهلنا الذين اسقطعوا كل المشاريع التي استهدفت لبنان ببيئته المحصنة .
واشار الفوعاني الى تنديد حركة امل بالموقف المخزي للبرلمان الأوروبي فيما يتعلق بإبقاء النازحين السوريين في لبنان ومنع عودتهم إلى ديارهم التي شردتهم منها المشاريع الغربية التي استهدفت أمن سوريا الشقيقة وإستقرارها، إن القرار الأوروبي تفوح منه رائحة المشاريع الاستعمارية الهادفة إلى اللعب بجغرافيا المنطقة وتوازناتها خدمة للعدو الصهيوني الذي كان أول من لجأ إلى سياسات التشريد والطرد للشعب الفلسطيني، وعمل وما زال من أجل فرض مشاريع توطين ضحاياه في بلدان اللجوء.،إن هذا القرار الذي يستهدف الشعبين اللبناني والسوري يجب مواجهته، ولا نرى مبرراً للتلكؤ الذي يتسم به الموقف اللبناني، وعليه ندعو الحكومة اللبنانية إلى ضرورة فتح جميع قنوات التواصل مع الدولة السورية، والعمل الجاد إلى إعادة العلاقات بين البلدين إلى ما فيه مصلحة شعبيهما في كل العناوين ومن ضمنها ملف النزوح السوري إلى لبنان، الذي يتطلب مستوىً عالٍ من التواصل والتنسيق مع الدولة السورية وضرورة عدم الاذعان إلى قرارٍ غربي من هنا، أو دولي من هناك، يعمل على تعميق أزمة النزوح ووضع العراقيل أمام العلاقات الطبيعية بين البلدين،…
اللقاء بدأ بكلمة لمسؤول المنطقة سامي حمد أكد فيها على الدور الكبير للحركة في حفظ الوطن والانسان وكانت مناسبة لرفع الراية الحسينية في باحة مدينة العباس بحشد كشفي وشعبي
طوابير الموظفين والعسكريين أمام فرنسبك – فرع بعلبك، لم تسعفهم في الحصول على رواتبهم. فالمصرف لا يملك العملة المحليّة لدفع الرواتب، بعد أن وضع مبالغ صغيرة في مكنات السحب الآلية لم تكفِ لساعة واحدة، وبالتالي الخيار أن ينتظر الموظفون حتى تتأمن السيولة بالليرة اللبنانية، أو القبض بالدولار على سعر صيرفة وبالتالي خسارة جزء من الراتب عند إعادة التصريف بالسعر الأدنى في السوق السوداء.
لطالما حلُم الموظف أن يقبض راتبه بالدولار، لكنه كان يجهل أن من يدير هذا البلد قادر على جعل أجمل أحلامه كابوسًا مرعبًا.
طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال لقائهما الأخير في العاشر من الجاري في القصر الجمهوري، دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد. كذلك أعلن عون، أمس، أنّه «يؤيد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو جرت مقاطعتها، إذ بتنا أمام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية أم القضائية؟ ولا يُمكن إبقاء الحكومة معطّلة، فهناك امور تحتاج الى البت بها». إلّا أنّ موقف ميقاتي ما زال نفسه، وهو لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق وتأمين «الحضور الشيعي».
ما زالت عقدة «البيطار – الحكومة» تراوح مكانها، مع استئناف المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عمله وتحقيقاته من دون الاكتراث للاعتراض على عمله، بالتوازي مع إصرار «الثنائي الشيعي» على إيجاد حلّ لعمل القاضي، شرطاً لفك أسر مجلس الوزراء. «الثنائي الشيعي» يريد تدخُّل وزير العدل مع مجلس القضاء الأعلى ليحسم هذا الأمر، ولكي يُتخذ قرار قضائي بتحديد صلاحية النظر في هذا الملف بحيث تعود محاكمة النواب الوزراء السابقين المدعى عليهم في الملف الى مجلس النواب وبالتالي الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وفي حين يُتَهم فريق رئيس الجمهورية بعرقلة أي حلّ في هذا الإطار، توضح مصادر قريبة من عون أنّ «هناك مبدأ فصل السلطات، والسلطة التنفيذية لا يُمكنها التدخل في عمل السلطة القضائية، مثلما أنّ السلطة التشريعية لا يمكنها التدخل في عمل السلطة التنفيذية، ويجب احترام مبدأ فصل السلطات، وليس الأمر كما يُصوّر أنّ رئيس الجمهورية يرفض الحلول المطروحة، بل هو قال منذ اليوم الأول: لتُمارس كلّ سلطة دورها».
كذلك بالنسبة الى القريبين من عون، «يُمكن مجلس النواب أن يمارس دوره في موضوع التحقيق مع النواب والوزراء السابقين المدّعى عليهم في جريمة المرفأ، وعليه أن يمارس دوره بدلاً من الطلب من السلطة التنفيذية أن تعتدي على عمل السلطة القضائية». لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري يحاذر الدعوة الى جلسة عامة لاتهام المدعى عليهم هؤلاء وإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمتهم، نظراً الى أنّ الاتهام يتطلب أكثرية الثلثين، فضلاً عن أنّ الكتل المسيحية الأساسية ضدّ هذه الإحالة، ما يُفقد الجلسة والقرار معاً الميثاقية، وتعتبر مصادر قريبة من «الثنائي الشيعي» أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أسقطَ هذا الحلّ بعدم قبوله التصويت مع الإحالة الى المجلس الأعلى. إلّا أنّ القريبين من عون يعتبرون أنه يُمكن للكتل المسيحية النيابية أن تحضر الجلسة ولا تصوّت مع الإحالة وتكون الجلسة ميثاقية، مشيرةً الى أنّ باسيل وافق على المشاركة في الجلسة إنما من دون التصويت مع الإحالة.
وعلى رغم أنّ هذه المصادر ترى أنّ بري لم يتمكّن من توفير أكثرية لقرار الإحالة، ولذلك يمتنع عن عقد جلسة لهذه الغاية، تشدّد على أنّ «مجلس النواب يمكنه البت بمحاكمة النواب الوزراء السابقين انطلاقاً من الدستور، وأنّ أي حلّ لمشكلة الاعتراض على عمل البيطار يجب أن يراعي الدستور، والحلّ موجود في مجلس النواب»، وتعتبر أنّه «إذا لم تتوافر الأكثرية لقرار إحالة المدعى عليهم من النواب الى المجلس الأعلى، فهذا يعني أنّ النواب «مش ماشيين» بذلك والخطوة غير مقبولة». وترى أنّ هذا لا يعني أنّه «يُمكن الطلب من السلطة التنفيذية التدخل في عمل السلطة القضائية»، مشيرةً الى أنه «جرى درس هذا الموضوع وهو غير مُمكن».
وعلى رغم عدم بروز أي حلحلة لمشكلة اعتراض «الثنائي الشيعي» على البيطار، ترى أوساط القصر الجمهوري أنّ الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء قد لا تتأخر، إنطلاقاً من اتفاق بين عون وميقاتي، إذ هناك أمور كثيرة تتطلّب قرارات أساسية من مجلس الوزراء، وهناك أكثر من 150 بندا بينها 100 بند متعلّق بشؤون مالية وحاجات ملحّة من الكهرباء الى الانتخابات، كلّها متوقفة ورهن انعقاد مجلس الوزراء. ويأتي هذا التعويل على دعوة ميقاتي المجلس الى الانعقاد، بعد أن طلب عون منه في لقائهما الأخير، الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء فاستمهلَ ميقاتي لبضعة أيام. ويُبذل جهد في هذا الإطار لكي تجري الدعوة خلال هذا الأسبوع. وكما أنّ عون مع دعوة المجلس الى الانعقاد، كذلك هو مع أن يأخذ المجلس قرارات بمن حضر، حتى لو قاطع الوزراء الشيعة الجلسة، انطلاقاً من أنّه من الجهة القانونية تكون الجلسة دستورية إذا تأمّن النصاب اللازم، بمعزل عن أي مكوّن مذهبي يحضرها أو يغيب عنها، وبمعزل عن مسألة الميثاقية وإذا كانت مؤمّنة أم لا.
في حين تؤكد مصادر قريبة من رئيس الجمهورية أنه لا يوجد أي خلاف بين عون وميقاتي، وأنّ الاختلاف في الآراء ووجهات النظر لا يعني الخلاف، بل إنّهما يتداولان في ذلك حتى الوصول الى الأفضل، تؤكد مصادر قريبة من رئيس الحكومة أنّه «إذا لم يجرِ حلّ الموضوع الذي يُعرقل انعقاد مجلس الوزراء، فإنّ الرئيس ميقاتي لن يدعو الّا لصيغة جمع، وهو لن يكون صيغة صدام أو تفرقة، وهذا الأمر بات مفروغا منه وواضحا، وبالتالي قد يكون استمهل الرئيس عون للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لعلّه يكون هناك باب ضوء لما يُعرقل انعقاد المجلس». وعدا عن ذلك، إنّ ميقاتي لن يدعو مجلس الوزراء الى الاجتماع الّا حين يتحقق التوافق ويكون المجلس صيغة جمع، ولم يتغيّر موقفه هذا حتى اللحظة.
اشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح له بعد لقائه الرئيس ميشال عون في بعبدا، الى انه وضع الرئيس عون بأجواء التي احاطت زيارتي الى غلاسكو واجتماعاتي مع مختلف الجهات الدولي.
واوضح ميقاتي بانه ستكون لي كلمة اليوم خلال مؤتمر في السراي بعد ساعة من الآن أتمنّى متابعتها.
أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح له من قصر بعبدا إثر لقائه الرئيس ميشال عون إلى أنني “أكدت خلال اللقاء على ان ما قاله وزير الإعلام جورج قرداحي عن دول الخليج يعبر عن رأيه الشخصي وليس رأي الحكومة ولا الرئيس عون”، مشددا على أننا “حريصون كل الحرص على أطيب العلاقات مع الدول العربية”.
وأكد أننا “لا ننأى بأنفسنا عن اي موقف عربي متضامن مع السعودية ودول الخليج، ونتطلع إلى اطيب العلاقات وأحسنها مع السعودية والدول العربية، والثوابت وردت في البيان الوزاري والرئيس عون طلب مني تأكيد موقفنا الواحد ان التصريح لا يمثل الحكومة بل تصريح نابع من رأي شخصي قبل تشكيلها”.
استقبل الرئيس نبيه بري الرئيس نجيب ميقاتي في عين التينة، وقال ميقاتي بعد اللقاء: شكرت الرئيس بري على الجهد الذي حصل في جلسة الثقة وتحدّثت معه حول بعض النقاط التي حصلت معي في باريس
بعكس ما تم إعلانه في اليومين الأخيرين ولا سيما من قِبَل رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي حول تعهد التيار الوطني الحر إعطاء الثقة غير المشروطة للحكومة الوليدة، إلا أن التيار الوطني الحر قد أعلن أن إعطاء الثقة مشروط بمضمون البيان الوزاري.
فقدعقدتالهيئةالسياسيةفي “التيارالوطنيالحر” اجتماعهاالدوريإلكترونيابرئاسةالنائبجبرانباسيل،وقالتفيبيانها: “التيار الوطني الحر الذيلميشاركفيالحكومة،قامبواجبهالوطنيفيتسهيلولادتهاوهوينتظربيانهاالوزاريليحددموقفهمنإعطاءالثقةلها، معفتحبابالنقاشلذلك“.
