مدى إمكانية المرأة اللبنانية في منح الجنسيّة لاولادها؟

قف فوق رابية من طور لبنان وقل سلام على أرض وسكان, ارض لم تبخل يوما باعطائنا انتماء يمنحنا الفخر, الإعتزاز, القوة والهوية, انتماء يمثل لنا العزة والكرامة, وانتماء يعكس عمق تراثنا وثقافتنا, لكن ماذا لو رفض وطننا انتماءنا له ماذا لو حاربنا حاكموه بكل الوسائل؟ ولكن ماذا لو ازلنا أيضا شباك العناكب عنا ونهضنا وماذا لو قتلنا الحقد الطائفي الذي لم ولن يجعلنا سالمين آمنين؟.
نعم لم يكتفِ حكام وطننا من الازمات التي افتعلوها, فقاموا بسلبنا ابسط حقوقنا وهو الحق في الجنسية الذي لم يعطَ لابناء شقيقاتنا وشريكاتنا في الوطن اللبنانيات اللواتي تزوجن من اجانب, اللواتي اضطررن الى تسجيل ابنائهم كلقطاء وأطفال غير شرعيين كي يتعلموا ويمارسوا حقوقهم كأي طفل, فكم من امرأة عانت الأزمات والويلات لتلرى فلذة أكبادها يعيشون كسائر أبناء لبنان, فما هو السبب الذي يجعل الدولة غير مبالية ترقص على حزن ووجع الامهات؟.
فعلى الرغم من أن الدستور اللبناني ساوى المرأة بالرجل عندما نصّ في الفقرة”ج” من مقدمته على أن لبنان جمهورية تقوم على العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل, إلا أنه على ارض الواقع لا نجد هذه المساواة وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

من أبرز هذه الحقوق الجنسية حيث لا تستطيع المرأة اللبنانية إعطاء الجنسية لأولادها حيث نص القرار رقم 15 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1925المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 11/1/1960 على حصر رابطة الدم بالأب وهذا يعني عدم قدرة الأم المتزوجة من اجنبي على منح الجنسية لأولادها والجدير بالذكر أن لبنان صادق على اتفاقية سيداو ” إتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة ” التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول 1979 مع تحفظات على المادة 9 (2) والتي تنص على أن تمنح دول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. واللافت أن القانون يسمح للأم الأجنبية التي حصلت على الجنسية اللبنانية بسبب الزواج من لبناني بمنح الجنسية لأولادها الأجانب من زواج سابق قبل زواج بلبناني.
فعدد النساء المتزوجات من أجانب غير معروف بشكل دقيق في بلد لا يفقه العدد سوى في الانتخابات, فهي قضية لا تطال أبناء وزير ولا مسؤول.

لا يمكن عدم لفت الانتباه إلى الاقتراح التشريعي المتعلق بهذه القضية الموجود في أدراج المجلس النيابي فالبعض مع والبعض الآخر ضد متذرع بأن لعملية التجنيس آثار على ثقافة و هوية لبنان و كن مع الأسف لا بد من الإلتفات بأن الطفل الذي ينمو في كنف منزل أحد أفراده من الجنسية اللبنانية ان يكون على علم و مطلع بالشكل الكافي على النظام و الثقافة و الهوية فهو بالأصل قد نشأ على هذا الأمر، بالإضافة إلى أن البعض الأخر يتذرع بأن هذه القضية تشكل عاملاً لتدفق اللاجئين التي يمكن للدولة ان تضع اقتراح قانوني للتجنيس الذي يسري فقط على أشخاص معينين خلال فترة زمنية محددة مع قيود و لكن كل هذا التذرع ليس إلا خزعبلات، حيث تحتج الدولة بحجج ذا طابع سياسي-ديموغرافي.

ختاماً لا بد من الإشارة بأن هذه القضية ليست مجرد قضية عابرة بل قضية وطنية مهمة ولا بد من الدولة اللبنانية إيجاد الحلول المناسبة لها عبر تعديلات قانونية في مجلس النواب.
فلمتى سنبقى فريسة حكامنا؟

إعداد الطالبتين في كلية الحقوق: ليليان مكية وفاطمة القنطار