هل عاد التعليم في لبنان للميسورين فقط؟

في مشهد غير مقبول، لم تعد لمدارس في لبنان مجرد مكان للتعليم، بل أصبحت كجزّارٍ يمسك بمنشار مالي ليقطع من جلد الناس ولحمها ويتلاعب بمستقبل آلاف العائلات. ولم يعد التعليم حقًا بمتناول اليد، حيث باتت تكاليفه الباهظة تحاصر كل أسرة.

لقد شهدت أسعار التعليم في المدارس الخاصة ارتفاعاً جنونياً، فالتكاليف تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن اللبناني من رواتب هزيلة ومصالح متوقفة، عدا عن الأزمة الاقتصادية والحرب التي أوشكت على إنهاء عامها الأول. أما ما يزيد الطين بلة، فهو أن هذه التكاليف تشمل كل شيء من الأقساط إلى الكتب واللوازم المدرسية وحتى المواصلات، مما يجعل التعليم أشبه بحلم بعيد المنال للأسر المتوسطة والمحدودة الدخل.

وما زاد من عمق الجرح هو أن المدارس الرسمية، التي كانت سابقاً الملاذ الأخير للطبقات الفقيرة، لم تعد توفر التعليم المجاني كما ينص عليه الدستور اللبناني. حيث فرضت الحكومة رسوماً على التسجيل بلغت 50 دولاراً لكل طالب، وهو مبلغ قد يكون ضئيلاً للبعض، ولكنه يشكل عبئاً لا يُحتمل بالنسبة للكثير من الأسر، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان.

إن هذا الإجراء يضرب عرض الحائط بمبدأ مجانية التعليم، الذي نص عليه الدستور اللبناني في مادته العاشرة والتي تؤكد على حق كل مواطن في التعليم دون تحميله أعباء مالية ثقيلة. كما أن القانون 686 لعام 1998 ينص بشكل واضح على إلزامية ومجانية التعليم في المرحلة الابتدائية، غير أن الواقع اليوم يشير إلى عكس ذلك، حيث أن التعليم المجاني بات رفاهية لا يقدر عليها الجميع.

هذه الإجراءات تسهم في تفاقم الهوة بين الطبقات الاجتماعية في لبنان وتثير تساؤلات ملحة: هل أصبح التعليم حقاً مخصصاً للميسورين فقط؟ وهل من الممكن أن يبقى هذا القطاع أسيرًا لضغوطات اقتصادية وسياسية تؤثر على مستقبل أجيال بأكملها؟ 

إننا نواجه لحظة فارقة تتطلب بالتأكيد إعادة النظر في سياسات التعليم، وضمان تطبيق القوانين التي تحمي مجانية التعليم للجميع، حفاظاً على مستقبل لبنان وأبنائه.