دانيال حاتم تنشر التوعية حول كافة الأوضاع الإقتصادية عبر “ddoesbusiness”

دانيال حاتم، محللة اقتصادية تقوم بنشر التوعية حول كافة الأوضاع الإقتصادية في لبنان والعالم.

وتعمقت حاتم في تحليل وتفنيد تفاصيل الأزمة الإقتصادية في لبنان، حيث تطلع المتابعين بشكل يومي على آخر المستجدات فيما خص موضوع سعر الصرف وكل المؤشرات الاقتصادية. هذا وقدمت حاتم عدداً من المحاضرات الاقتصادية في أكثر من جامعة تناولت فيها الأوضاع الاقتصادية بالإضافة الى مفهوم العملات الرقمية ومستقبلها.

وفي حديث لها عن رؤيتها للحل والنهوض الاقتصادي اعتبرت دانيال حاتم أنه لا مفر من الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لأنها الطريقة الوحيدة لضخ العملات الصعبة في القطاعات الانتاجية الأساسية واعادة بناء الاقتصاد واستعادة الثقة المطلوبة. وهنا لا بد من التركيز على القطاعين الصحي والتربوي اللذين تأثرا بهجرة الأطباء والمعلمين، لذلك ومع استعادة الثقة لا بد من استعادة الطاقات التي هاجرت لإعادة بناء هذه القطاعات على أسس ثابتة.

كما وأنه لا يمكن فصل الحل السياسي عن الاقتصاد عبر استعادة علاقات لبنان مع دول الخليج التي تأثرت بالسياسات الخاطئة التي أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم. المطلوب البدء ببناء اقتصاد منتج باكتفاء ذاتي والابتعاد عن السياسات المالية التي أدت الى تدهور الوضع لا سيما مع الهندسات المالية منذ العام ٢٠١٦. نحن بنينا اقتصادنا على أسس هشة ما أدى الى انهيار الوضع بالشكل الذي نراه اليوم.

وعن سعر الصرف رأت حاتم ان تراجع سعر الصرف يعود لضخ مصرف لبنان كمية من الدولارات في السوق دون أن نعرف مصدرها بالتحديد. 

والسؤال المطروح إلى متى سيتمكن مصرف لبنان من الاستمرار بضخ هذه الأموال لتخفيض سعر الصرف؟

تختم حاتم، بأنه لا حلّ إلا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمباشرة فوراً باعتماد الإصلاحات وتطبيقها.

لمتابعة آخر التطورات الاقتصادية في لبنان والعالم العربي عبر صفحة ” ddoesbusiness” على انستغرام.

الدولار يلامس ال ٢٠ ألف والأسعار ما زالت على ٣٣ ألف والدولة غائبة

بابتسامة فيها الكثير من السذاجة استقبل المواطن انهيار سعر الصرف من ٣٣ ألف ليرة لبنانيّة، إلى حوالي ال ٢٠ ألف ليرة لبنانية. سذاجة المصدّق أن السلطة في هذا البلد نجحت في لجم ارتفاع الدولار، وأن الانهيار الحاصل في سعر الصرف سيستتبع حكمًا انخفاض أسعار السلع الغذائية واللحوم ومشتقّات النفط. لكن ما حصل هو بخلاف هذا، فالأسعار بقيت على حالها كما ولو أن سعر الصرف ما زال ٣٣ ألف ليرة لبنانيّة.

بجولة صغيرة على المحلات والمتاجر نتأكد بأن أسعار اللحوم والمواد الغذائية والمشتقّات النفطيّة ما زالت على ارتفاعها غير المنطقي في بلد ضاع منه كل منطق. وبغياب كل رقابة مسبقة أو لاحقة على أسعار المبيع من الدولة.

عمليّا ما حصل أن من يملك دولارًا، انخفضت القدرة الشرائية لهذا الدولار بنسبة تقارب ال ٤٠٪، دون أن تزيد القدرة الشرائية لمن يملك العملة المحليّة بقيد أنملة. أي بإمكاننا القول أنه عملية Haircut مقنّعة على الدولار بيد الناس.

والغريب في هذا الموضوع أن الناس قد صدّقت هذا الهبوط فاندفعت لبيع دولاراتها في السوق خوفًا من الانهيار القادم، فأصبح سعر الصرف في السوق السوداء أقل من سعر الصرف على المنصة الرسميّة.

تحدثوا كثيرًا في الماضي عن الدولارات في المنازل، وعن رغبتهم في الحصول عليها، ويبدو أنهم ينجحون في ذلك.

                       محمد ه إسماعيل

الدولار إلى أرقام قياسيّة جديدة

شهدت التسعيرة الأخيرة للمشتقات النفطيّة صدمة كبيرة بين الناس، فبخلاف كل التوقعّات بأن يتم رفع ما تبقى من دعم على مرحلتين، كان القرار برفع الدعم كليًا وفورًا، وارتفاع سعر صفيحة البنزين ٦٠ ألف ليرة مرة واحدة، كالصاعقة التي ضربت حقل قمح يابس. إذ أصبح كل ما يحتاجه المواطن اللبناني في حياته اليوميّة مرتبطًا بالدولار الأمريكي وسوقه السوداء، وهذا ما يرجح ارتفاع سعر صرفه لأرقام قياسيّة جديدة. 

في الأصل عندما تتعرض دولة ما لانهيار في عملتها، يعمد المصرف المركزي فيها إلى حصر التعامل التجاري بالعملة المحليّة، كي يخفّف الطلب على العملة الأجنبية ويحدّ من ارتفاع قيمتها، ويعتبر التداول بالعملات الأجنبية جريمة يعاقب عليها القانون. أما في لبنان الفريد من نوعه وبحكّامه، الموضوع بالعكس تمامًا، فالدولة قد أوقفت الدعم كليًا، وربطت شراء كل المواد الأساسيّة في البلد بالدولار، والأنكى أن المقصود بالدولار هنا هو دولار السوق السوداء وليس حسب سعر الصرف الرسمي. كما أن مختلف التجّار قد ربطوا بيع بضائعهم بالدولار حصرًا لحماية أنفسهم من عدم استقرار سعر الصرف.

إذا أضفنا إلى هذا كلّه قرار مصرف لبنان بايقاف العمل بالمنصة التي كان يبيع عبرها الدولار للتجّار، ما سيدفع التجّار إلى السوق السوداء لشراء حاجتهم من الدولار بسعر أعلى.

كل هذا يعني أن الطلب على الدولار سيزداد كثيرًا في الفترة القادمة، وبالتالي سوف يرتفع سعر صرفه بصورة جنونيّة. 

قلّما نجد دولة تخلّت عن مسؤولياتها تجاه شعبها كالدولة اللبنانية، فمع رفع الدعم عن الدواء والغذاء والمشتقّات النفطية، ومع إغلاق مصرف لبنان منصة بيع الدولار، ومع عدم توفير البطاقة التموينيّة التي طال الحديث عنها، يدفع المواطن اللبناني وحيدًا الثمن من حياته، وحقوقه الوظيفيّة، ومدّخراته المصرفية، وأمانه الاجتماعي، مقابل دولار يحلّق تاركًا وراءه أحلام وآمال وأماني هذا المواطن التي أصبحت في التراب. 

محمد اسماعيل – باحث اقتصادي