قرار لوزير التربية يتعلّق بتسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية

أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قرارا يتعلق بتسجيل التلامذة غير اللبنانيين القدامى في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2023/2024، جاء فيه:

“إن وزير التربية والتعليم العالي بناء على المرسوم رقم 3678 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، بناء على المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971)، 

استناداً للقرار 775/م/2023 تاريخ 5/10/2023 والمتعلق باستمرار تسجيل التلامذة اللبنانيين والتلامذة من ام لبنانية ومكتومي القيد، وتأميناً لاستكمال اعمال تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية، وبناء على اقتراح المدير العام للتربية، يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى: استناداً للقرار 775/م/2023 تاريخ 5/10/2023 والمتعلق باستمرار تسجيل التلامذة اللبنانيين والتلامذة من ام لبنانية ومكتومي القيد من أصول لبنانية في الثانويات والمدارس الرسمية، لغاية الخميس 26/10/2023،الذين لم يتم تسجيلهم خلال فترات التسجيل السابقة، وفي ضوء القدرة الاستيعابية، يمكن تسجيل التلامذة غير اللبنانيين شرط التقيد بالاولويات التالية:

أ‌- التلامذة غير اللبنانيين الذين تابعوا الدراسة النظامية في المدراس الرسمية – دوام صباحي منذ أكثر من اربع سنوات دون انقطاع ولديهم افادات مدرسية مصدقة وفق الاصول.

ب‌- التلامذة الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ ما قبل الازمة السورية والذين لا تتوافر مدارس للاونروا في نطاق سكنهم ومن غير الذين تابعوا الدراسة العام الماضي في مدارس الاونروا.

ت‌- التلامذة غير اللبنانيين القدامى والجدد من غير جنسيات الدول التي تعاني ازمة النزوح.

المادة الثانية: يتعذر قبول التلامذة غير اللبنانيين، على رغم مراعاة الاولويات المحددة اعلاه الا في الصفوف القائمة اصلاً التي لا يجوز ان تقل اعداد التلامذة فيها عن العشرة تلامذة لبنانيين، مع ما يستتبع ذلك من عدم قانونية تشعيب الصف من خلال فتح المجال امام تسجيل غير اللبنانيين مهما كانت الاسباب، أما في حال عدم توافر عشرة من التلامذة اللبنانيين على الاقل في مرحلة رياض الاطفال والحلقتين الاولى والثانية من مرحلة التعليم الاساسي لاعتماد الصف وفق الاصول فيدمج هذا الصف بالصف الاعلى، أو الادنى مباشرة في المدرسة نفسها،او يقفل وينقل التلامذة الى مدرسة مجاورة وفق احكام النظام الداخلي لرياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي، على ان تفيد ادارة المدرسة عن عدد التلامذة وتوزعهم على الشعب فور انتهاء اعمال التسجيل ودون اي تأخير مع الاقتراحات بدمج الصفوف او اقفالها وفق الانظمة.

المادة الثالثة: لا يجوز لاي سبب من الاسباب قبول انتقال التلامذة غير اللبنانيين من الدوام المعتمد لتدريس غير اللبنانيين الى الدوام الصباحي، ويتحمل مدير المدرسة المسؤولية في حال المخالفة.

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم”.

إقفال مدارس خاصة بواجهة لبنانية ومعلمين سوريين

علم موقعنا أن وزارة الترببة أقفلت مدرستين مخالفة بمؤازرة الأجهزة الأمنية في عرسال تعود ملكيتها لإحدى الجمعيات تُعنى بالسوريين.

بحسب مصادر متابعة ، فإن هذه الجمعية يديرها سوريين بواجهة لبنانية ، فالجمعية مرخصة لأشخاص لبنانيين وهم في الواقع موظفين لدى أشخاص سوريين ، إضافة الى إنشاء مدارس في عرسال وخارجها بواجهة لبنانية ورقياً وإدارتها من أشخاص سوريين واقعياً مع وجود مخالفة ممارسة مهنة التعليم لأشخاص سوريين.

تتلقى هذه الجمعيات تمويل خارجي لتعليم الطلاب السوريين بعيدا عن أعين وزارة التربية ، ويقوم المديرين الواقعيين (السورييين ) بإنشاء مراكز ومدارس غير مرخصة للغاية المذكورة ، لا أكثر من ذلك فهم أيضا يستغلون التدهور المالي لبعض المدارس المرخصة فيقمون بإستثمار بعضها ، وإدارج أسماء طلاب سوريين في البعض الآخر دون حضور.

تتحضر وزارة التربية حالياً لإقفال مدارس مشابهة وهي تتوزع في عرسال والبقاع الاوسط والغربي وفي منطقة جبل لبنان.

الأشقر: لا عام دراسي من دون تأمين راتب ملائم للمعلّمين، والطالب اللبناني أولًا، ونلتزم بالمبادئ التي يفرضها القانون اللبناني

مع نهاية عام دراسي مثقل بالمعاناة، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، تكثر الأسئلة لدى المواطنين، الأسئلة التي تتوقف على إجاباتها مصائر طلاب ومعلّمين على حد سواء. وقد اختصرنا هذه الأسئلة بما يلي:
– ما هو مصير العام الدراسي القادم؟
– ما هي حقيقة الأخبار التي تتكلم على دمج الطلاب اللبنانيين والسوريين؟
– وهل صحيح أن برنامج “كتابي” يحتوي على ما يسيء للمفاهيم التربية الأسرية والفطرة السليمة؟

حملنا هذه الأسئلة وتوجهنا إلى مدير عام وزارة التربية الأستاذ عماد الأشقر فاستقبلنا بابتسامة مرحّبة تخفي خلفها الكثير من هموم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، لا سيما في ظل هذه الظروف القاسية التي تمر بها البلاد.

يؤكد الأشقر أن لا إمكانية لبدء عام دراسي بنفس ظروف السنة الماضية، إذ يجب أن يتقاضى المعلّم راتبًا شهريًا يحافظ على كرامته المهنيّة وقدرته المعيشيّة. لا سيما بعد الزيادة في الرواتب التي لحقت معلمي القطاع الخاص. والوزارة إذ تقدّر تضحية المعلّمين في الفترات الماضية، إلا أنها تؤمن بأن لا سبيل لاستمرارها، ولا بديل عن تأمين راتب ملائم.

أما بخصوص أخبار دمج الطلاب اللبنانيين والسوريين في المدارس الرسمية، فيوضح الأشقر أن هذه مجرد إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، ولا دمج بين الطلاب اللبنانيين والسوريين لا اليوم ولا في المستقبل، وهو لن يقبل بهذا الدمج، حتى لو كلّفه هذا الموقف منصبه الوظيفي. وأن الأولوية هي دائمًا للطالب اللبناني، ولن يتعلّم أي طالب غير لبناني إذا تعذّر الأمر على الطالب اللبناني لأي سبب من الأسباب.

أما عن برنامج كتابي والأخبار التي أثيرت عنه لا سيّما فيما يتعلق بالمفاهيم الأسرية، أكد الأشقر بأن الوزارة تلتزم بعملها المفاهيم والمبادئ التي ينصّ عليها القانون اللبناني، وأن ما أثير عن هذا الموضوع استند إلى الكثير من الأخبار المغلوطة وسوء الفهم للمواد الدراسية المعتمدة، مشدّدًا على ما ورد في البيان الرسمي الصادرعن الوزارة في هذا الموضوع، بأن صور الكتب التي انتشرت هي لكتب غير معتمدة في لبنان، وأن جميع محتويات برنامج كتابي قد فحصت ودقّقت من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء، وهي لا تخالف القيم الاجتماعية اللبنانية والرسل السماوية. ونحن من جانبنا تحققنا وتأكدنا بشكل شخصي من ملائمة محتويات صندوق برنامج كتابي.

رجعنا من زيارتنا لمدير عام وزارة التربية بأجوبة لأسئلتنا الأساسيّة، لكن تساؤلات كثيرة جديدة تبادرت إلى ذهننا بعد مغادرتنا حول ماهيّة الجهة التي تحارب قطاع التعليم في لبنان؟ وإلى متى ستمارس هذه الضغوط على العاملين في التربية والتعليم في لبنان؟ وهل الهدف هو تدمير هذا القطاع الأساسي لصالح مراكز بديلة تستتر بغطاء المجتمع المدني والتمويل المشبوه؟
الأيام والأسابيع القادمة هي الكفيلة بالإجابة عن كل هذه التساؤلات.