إضراب تحذيري لموظّفي وزارة الاتصالات: إذا لم نلمس أي تقدم سنتخذ خطوات تصعيدية

بدأ موظفو وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء إضرابًا تحذيريًا، وأقفلوا صناديق القبض وتوقفوا عن العمل وتجمعوا أمام سنترال الميناء الرئيسي في شمال لبنان.

وتحدث إبراهيم النحال باسم الموظفين مؤكدًا أن “إضرابنا اليوم هو خطوة تحذيرية لكل القيّمين على رواتبنا المستحقة”، لافتًا إلى أنّ “هدف هذا الإضراب هو تحصيل حق الموظف براتب شهري يسد جوعه لأننا وصلنا إلى مرحلة صعبة لم تعد تطاق”.

وطالب النحال “بالرواتب المحتجزة لدى وزارة المال، التي لم تقم بأي خطوة لتحريك هذه الرواتب وتحويلها إلى حساباتنا في المصارف”، مشيرًا إلى أن “موظفي الإدارات العامة تقاضوا رواتبهم من المصارف على سعر صيرفة 31،000، أما موظفو وزارة الاتصالات فلم يتقاضوا رواتبهم بعد”. وقال: “إذا لم نلمس أي تقدم بهذا الاتجاه، سيكون لنا خطوات تصعيدية أخرى”.

من جهته، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد عن تضامنه مع المعتصمين، مؤكدًا أن “التحرك اليوم هو بمثابة إنذار لوزارة المالية للمطالبة بالإفراج عن رواتب الموظفين بأسرع وقت، قبل أن نصل إلى خطوات تصعيدية لا تحمد عقباها”. ودعا السيد “الحكومة إلى الاجتماع وإقرار المراسيم التطبيقية المتعلقة بحقوق الموظفين، لأننا وصلنا إلى شفير الهاوية ولا أحد يعلم ما هي العواقب المرتقبة في حال استمرّ اللعب بلقمة عيش الموظفين”.

القرم: لا تعديل على تسعيراتنا في الوقت الحاضر ومادة المازوت باتت مؤمَّنة للاتصالات والانترنت

الوزير جوني القرم

 

أشار المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم، في بيان الى أن”الوزير القرم سعى بكل طاقته من خلال الاتصالات التي قام بها خلال الايام الماضية لتأمين مخرج لموضوع المازوت، بحيث توصّل الوزير الى أن يلتزم مصرف لبنان بتحويل المبالغ التي ترصد من الوزارة دوريا لمنشآت النفط من الليرة الى الدولار على سعر السوق بما يخصّ مشتريات المازوت من قبل وزارة الاتصالات، وبالتالي تفادي توقّف خدمتي الإنترنت والاتصال”.

وطمئن القرم الى ان مادة المازوت باتت مؤمَّنة لقطاع الاتصالات والإنترنت، وان الوزارة لا تزال تؤمّن استمرارية القطاع وستبقى كذلك، ضمن خطط وضعتها لتسيير شؤون القطاع من دون انقطاع، سيما وانه يعدّ قطاعا أساسيّا وحيويّا وتعرّضه لأي مشكلة من شأنه أن يرتدّ سلبا بانعكاساته على كافة القطاعات في البلد.

كما طمئن الوزير القرم الى أن “تسعيراتنا لا تزال على حالها بالليرة اللبنانية، ولا توجد أي رؤيا لتعديلها في الوقت الحاضر، فنحن نحاول أن نجد طرقا أخرى لنعوّض بها الخسارة من دون أن نحمّل المواطن أي أعباء إضافية.”