ما هي قصةال ١٠٠ دولار القديمة؟ وهل فعلًا توقف التداول بها؟

طبعتي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٩ من فئة ال ١٠٠ دولار

إنه ترند الاستغلال الأحدث في السوق اللبنانية، فكثير من الناس أرادوا صرف ال ١٠٠ دولار وتم رفضها بحجة أنها طبعة قديمة قد أوقف التداول بها، وإذا وجد الناس من يشتريها منهم، كان المشتري يحسم من ٥ إلى ١٠ دولارات على كل ورقة من فئة المئة دولار الطبعة القديمة (قبل ٢٠٠٩).

فما هو موقف السلطات المالية من هذه البدعة؟

 السفارة الأمريكية في بيروت شجبت هذه التصرفات، وأكّدت في تصريح لـL’Orient Today أنّ “سياسة الحكومة الأميركية تكمن في أن تظل جميع تصاميم أوراق بنك الاحتياطي الفيدرالي صالحة قانونيًا للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها. وتشمل هذه السياسة جميع فئات أوراق الاحتياطي الفيدرالي، من عام 1914 إلى الوقت الحاضر”.

بدوره، ونظراً الى قيام بعض المصارف ومؤسسات الصرافة باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل أوراق نقدية من الدولار الأميركي لاعتبارها قديمة الإصدار أو غير صالحة للتداول، أوضح مصرف لبنان في بيان أن مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأميركي القابلة للتداول تحدد من قبل Bureau of Engraving and Printing وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية.

وشدد مصرف لبنان على أنه هو الذي يحدد مواصفات العملة اللبنانية القابلة للتداول.

من ناحيتنا، فقد قمنا بسؤال أحد العارفين بسوق الصرافة اللبناني، فأجابنا أن الأزمة بدأت عند مستوردي البضائع من الخارج، إذ تفرض عليهم الدول المصدّرة أن يتم الدفع بدولارات من الطبعة الجديدة، والتي يجب أن تكون خالية من أية كتابة أو طباعة عليها. بالتالي فقد كانوا يرفضون شراء الدولارات من الطبعة القديمة.

بين مستوردين يحتاجون الدولارات من الطبعة الجديدة حصرًا، وبين صرّافين يستغلّون أي خبر أو إشاعة لزيادة أرباحهم، يبقى المواطن العادي هو الضحية والمستهدف، سيّما وأن هنالك همسات بأن الغاية من وراء كل ما حصل، هي دفع الناس لإخراج ما خبأته من دولارات في منازلها.

 

                   محمد ه إسماعيل

تمديد العمل بالتعميم ١٥١ بتسعير السحوبات على ٣٩٠٠
مصرف لبنان

أكد مصرف لبنان حرصه على حماية حقوق المودعين بالعملات الاجنبية بالتوازي مع غيرهم من المودعين بالليرة اللبنانية وبقية شرائح المجتمع اللبناني الذي يعاني من تداعيات الازمة الحالية.

وذكّر مصرف لبنان في بيان، بدقة الوضع المالي في ظل فراغ حكومي دام أكثر من سنة وإنخفاض التدفقات النقدية للعملات الأجنبية من الخارج نتيجة اعلان لبنان عدم سداد ديونه الخارجية. لذلك،وبناءً على المعطيات المالية والنقدية المتوافرة، فإن تعديل سعر صرف الدولار للتعميم 151 سيكون له تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار في غياب خطة اقتصادية ومالية شاملة والتي نأمل أن يتم وضعها في أقرب وقت ممكن. 

وقرر المجلس المركزي تمديد عمل التعميم 151 لتاريخ  31/01/2022 لاعطاء الوقت للحكومة لتقديم مشروعها الإصلاحي. وبالتوازي تم تعديل التعميم رقم 158 بحيث سمح للمودع بالاستفادة من التعميمين 158 و151 بالتزامن في مصارف مختلفة ما يسمح بتحسين متوسط سعر الصرف الذي يستفيد منه ويزيد من قدرته الشرائية.