The Lebanese economy has been suffering from many crises for the last three years, with no sign of relief in sight. The only thing that seems to be getting worse is the standard of living for the population as it continues to grow poorer by the day.
1- Lebanon is currently going through a series of crises. The fuel crisis, the currency crisis, the food crisis and the medicine crisis are all taking a toll on the Lebanese population. The fuel crisis is the more recent of these crises that has had an economic and social impact on Lebanon. قراءة المزيد
قد يظن من يتابع أخبار لبنان من الخارج، أن الشاغل الأوحد اليوم، للقوى السياسية في هذا البلد، هو الهم المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين اللبنانيين، فالبلد يقبع تحت عبء ازمة اقتصادية خانقة لم يشهد مثيلًا لها منذ عشرات السنين، وأغلب الشعب اللبناني أصبح يقبع تحت خط الفقر، محرومًا من أبسط الحقوق كالنقل والطاقة والاستشفاء والماء والكهرباء. فيما الطبقة السياسية غارقة حتى أذنيها في التخطيط للانتخابات النيابية والحفاظ على مكتسباتها ومراكز القوى في أجهزة الدولة وإداراتها التي تملكها اليوم.
من جهة أخرى، فإن القوى والأحزاب السياسية التقليدية في البلد ليست هي الوحيدة التي تتحضر للانتخابات النيابية القادمة، فهناك هيئات جديدة منبثقة من المجتمع المدني ومن ما يعرف بثوار ١٧ تشرين، أصبحت تشكل ما يشبه مشروعًا بديلًا عن السلطة الحالية. هذا المشروع يرتكز على دعم الخارج، ولا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت وتمنّع الدول الأجنبية عن تقديم الدعم إلا عن طريق الجمعيّات وهيئات المجتمع المدني بحجة انعدام الثقة بالنظام القائم، كما يرتكز على حالة اليأس العام لدى المواطنين اللبنانيين من الطبقة السياسيّة الحالية، والتي يعتبرونها مسؤولة بكل أحزابها المشاركة في الحكم عبر عشرات السنين، في الوصول للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد على كافة المستويات، لا سيّما وأن هذه الطبقة لطالما أغدقت بالوعود الوردية على الناخبين قبل كل انتخابات، لكنها لم تلتزم بتنفيذ أي منها.
هذه الهيئات المدنية، والتي لطالما قدّمت نفسها بدور المساعد والمكمّل للقوى السياسيّة، وجدت الفرصة أمامها سانحة لتطرح نفسها كبديل عن هذه القوى، فبدأت تتكلم عن انتشار البطالة، والعجز الاقتصادي، وعن بناء المصانع وتأمين فرص العمل، والكثير من ذات الوعود التي دأب على استخدامها سياسيو اليوم في الأمس القريب، هذا بالإضافة للإعلانات المدفوعة سواءًا على الشوارع والطرقات العامة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن التغيير القادم والمستقبل المشرق.
في المقابل، القوى السياسيّة الحاليّة التي تمتدّ جذورها عميقًا في النظام الحالي، معتمدة على النفس الطائفي الذي زرعته في جماعاتها لسنين طويلة، ولأيديولجيتها التي تسمح لها بالتحكم بأدمغة ناخبيها، لن تترك الطريق معبدًا لأي قوى جديدة للحلول محلّها، وهذه القوى، والتي حاول بعضها تطبيع مظهره بالشكل الثوري لقوى المجتمع المدني والاندساس بينها، دأب أكثرها، ومنذ فترة، على شيطنة كل تحرّك مدني مناهض لها، عبر التشكيك بوطنيّته، ومصادر تمويله، وتبعيته للسفارات الأجنبية.
إذن، التحضيرات للانتخابات النيابية القادمة قد بدأت، وستزداد ملامحها وضوحًا مع الأشهر القادمة، خاصة من قبل القوى المدنيّة الطموحة، والتي لحماستها قد يغيب عن تفكيرها، أن هذا الشعب الذي يشتكي قبل كل دورة انتخابية من القوى السياسيّة القائمة، يعود يوم الانتخابات، ولاعتبارات متميّزة ومتمايزة لدى الاحزاب والطوائف، لانتخاب نفس الأشخاص، وإن اختلفت الوجوه والأسماء. وتناست هذه القوى أن القدرة على نجاحها تحتاج لأكثر من محاضرات وندوات وخدمات ودورات تدريبية من هنا وبعض مشاريع الأشغال العامة من هناك، ويتعداها للقدرة الفعليّة على تغيير الموروثات الفكرية لدى الناخبين من جذورها، عبر قيادات جديدة تنبثق من نبض الشارع وهمومه اليوميّة.
صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الاتي: “بعدما سلك اخيرا عقد الاتفاق الموقع مع قيادة الجيش – مديرية الشؤون الجغرافية المجرى التنفيذي، وتم طبع الكميات اللازمة من بيانات القيد التي تسلم تباعا لهذه المديرية العامة وتوضع في مستودعاتها تمهيدا لتوزيعها على اقلام النفوس في مختلف المناطق، للتخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين المستجدة بفعل الازمة التي فرضت نفسها منذ حوالى السنة، تبلغ المديرية العامة للاحوال الشخصية المواطنات والمواطنين الكرام أن مشكلة الاستحصال على بيانات القيد قد سلكت طريقها الى الحل، وبات بإمكانهم الحصول على المستندات المطلوبة وفقا للأصول وضمن الرسوم الواجب التي يجب استيفاؤها قانونا. كما وتذكرهم مجددا بوجوب الاحتفاظ بنسخ عن بيانات القيد التي يستحصلون عليها للافادة منها وتوفير الوقت وجهد التنقل، لا سيما بيان القيد الإفرادي الإلكتروني الصادر من قلم نفوس مكان القيد، والذي يسهل إصدار بيان قيد من قلم النفوس الأقرب الى مكان السكن، مع الإشارة الى أن هذه المديرية العامة لا تزال بانتظار بت وزارة المالية بملف طلب نقل الإعتماد اللازم من إحتياط الموازنة الى موازنتها لطباعة بيانات القيد الإضافية التي تحتاجها، تلافيا لتجدد هذه الأزمة، ولا يفوت المديرية العامة للاحوال الشخصية أن تبدي شكرها وامتنانها وتقديرها للذين لبوا نداءها سابقا، من شخصيات وجمعيات، قدموا هبات لطباعة بيانات القيد وسد حاجات المواطنين في كافة الأراضي اللبنانية، وفضلوا عدم الإفصاح عن هوياتهم، وهي تجدد نداءها للراغبين في تقديم الهبات لتأمين الكميات الإضافية من بيانات القيد للحؤول دون تكرار هذه الأزمة”.
وختمت المديرية: “نعتذر مجددا من المواطنات والمواطنين عن معاناتهم والصعوبات التي واجهتهم في الحصول على بيانات القيد في الأشهر الأخيرة لأسباب خارجة عن إرادتها والتي سبق أن أوضحتها في بياناتها السابقة”.
A number of representatives in the US Congress called on the Lebanese government to preserve the safety of the judges, who are investigating the horrific explosion that rocked the port of Beirut on the fourth of August last year (2020), leaving more than 210 people dead.
A statement issued by the Congressional Foreign Relations Committee expressed concern about “Hezbollah’s role in pushing for the decision to suspend this sensitive investigation.”
The statement also praised the integrity of the judicial investigator looking into the Beirut Port Explosion file, Judge Tariq Bitar, considering that he is a respected judge, who served his country for more than a decade.
In addition, the signatories to the statement considered that the Lebanese government should ensure the safety of judges and investigators, in order to complete their duties and end the investigation.
دعا عدد من النواب في مجلس الشيوخ الأميركي الحكومة اللبنانية إلى الحفاظ على سلامة القضاة، الذين يتولون التحقيق في الانفجار المروع الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من آب العام الماضي (2020)، مخلفا أكثر من 210 قتلى.
وشدّد بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على نزاهة المحقق العدلي الناظر في ملف التفجير، القاضي طارق بيطار، معتبرا أنه قاضٍ محترم، خدم بلاده لأكثر من عقد.
إلى ذلك، اعتبر الموقعون على البيان أن على الحكومة اللبنانية الحرص على سلامة القضاة والمحققين، كي يكملوا واجباتهم وينهوا التحقيق.
أوضحت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، اليوم، أن «خطة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاصة بلبنان» التي تعمل عليها «الأمم المتحدة» تشمل «119 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 383 مليون دولار أميركي»، مشيرةً إلى أنها «تهدف إلى توفير المساعدة الضرورية المنقذة للحياة وخدمات الحماية على مدار الاثني عشر شهراً المقبلة».
ووفق ما أوردت رشدي، في مؤتمر صحافي، تستهدف هذه الخطة «1.1 مليون لبناني ومهاجر من بين الفئات الأكثر ضعفاً، وتدعمهم في قطاعات التعليم والأمن الغذائي والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي».
وتتضمن خطة الاستجابة، وفق رشدي، «خطة تشغيلية لوجستية طارئة تركز على إنشاء سلسلة إمدادات بالوقود لضمان استمرارية عمل الجهات الإنسانية من جهة، وتوفير الوقود للمؤسسات الصحية ومؤسسات المياه والصرف الصحي الهامة في جميع أنحاء لبنان من جهة أخرى (خلال فترة زمنية محدودة للغاية)».
أدانت محكمة باريس الإصلاحية، اليوم، نيكولا ساركوزي، الذي تولّى رئاسة فرنسا من عام 2007 إلى عام 2012، بالتمويل غير القانونيّ أثناء حملة إعادة انتخابه، التي خسرها أمام فرانسوا هولاند.
ويأتي الحكم بعد سبعة أشهر من الحكم على ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة واحدة، من السجن الفعليّ لمحاولته رشوة قاضٍ.
ورفض الرئيس الفرنسي السابق المثول أمام القضاء، ما عرّضه لانتقادات شديدة من المدّعيين، فانيسا بيريه ونيكولاس باتيتو، بـ«تقويض قيم الديمقراطية».
ويواجه ساركوزي مزاعم بأنه تلقّى ملايين من الأموال المغسولة، من الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي.
أكد مصرف لبنان حرصه على حماية حقوق المودعين بالعملات الاجنبية بالتوازي مع غيرهم من المودعين بالليرة اللبنانية وبقية شرائح المجتمع اللبناني الذي يعاني من تداعيات الازمة الحالية.
وذكّر مصرف لبنان في بيان، بدقة الوضع المالي في ظل فراغ حكومي دام أكثر من سنة وإنخفاض التدفقات النقدية للعملات الأجنبية من الخارج نتيجة اعلان لبنان عدم سداد ديونه الخارجية. لذلك،وبناءً على المعطيات المالية والنقدية المتوافرة، فإن تعديل سعر صرف الدولار للتعميم 151 سيكون له تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار في غياب خطة اقتصادية ومالية شاملة والتي نأمل أن يتم وضعها في أقرب وقت ممكن.
وقرر المجلس المركزي تمديد عمل التعميم 151 لتاريخ 31/01/2022 لاعطاء الوقت للحكومة لتقديم مشروعها الإصلاحي. وبالتوازي تم تعديل التعميم رقم 158 بحيث سمح للمودع بالاستفادة من التعميمين 158 و151 بالتزامن في مصارف مختلفة ما يسمح بتحسين متوسط سعر الصرف الذي يستفيد منه ويزيد من قدرته الشرائية.
بسبب الظروف المالية الصعبة التي يمرّ بها موظفو مستشفى صيدا الحكومي ولعدم قدرة المستشفى على تلبية حاجات المرضى الأساسية، أعلنت لجنة الموظفين في المستشفى عدم استقبال أي مريض باستثناء مرضى الكلى وحالات إنقاذ الحياة ابتداء من صباح الخميس الواقع في 30/9/2021، وسيكون هناك تلاوة بيان عند الساعة الحادية عشر أمام مدخل الطوارئ.
