إلى متى سيستمر إذلال القوى العسكرية وموظفي القطاع العام أمام المصارف؟

يبدو أنه لم يعد يكفي منظر الطوابير أمام مكنات الصرف الآلي ATM في بداية كل شهر كي يحصل بعدها العسكري أو موظف القطاع العام على راتبه الذي خسر حوالي ال ٩٥٪ من قيمته، وفي بعض الأحيان تفرغ المكنات من الأموال قبل حصول الجميع على رواتبهم، كما يتم تجزئة المبلغ في أغلب الأحيان. اليوم أضيف إلى ذله ذلّا جديدًا أمام أبواب المصارف بعد بدعة قبض الراتب مع امكانية تحويله لشراء الدولار على قيمة السعر اليومي للمنصة.

المصارف في كل دول العالم تمثل الأمان للمواطنين وأموالهم، وفي لبنان تمثل ضياع أموال المودعين، وذل لأصحاب الرواتب.

المشهد اليوم كان مؤلمًا وصادمًا، جحافل من عناصر الجيش والقوى الأمنية والمعلّمين وباقي موظفي القطاع العام، منهم من لم يزل في عمر الشباب ومنهم المتقاعدون الذين أفنوا سنينهم في خدمة هذا الوطن ليكافئوا بعظها بالذل والهوان. كلهم يطمعون في أن يصلوا إلى كونتوار البنك ليقبضوا راتبهم بالدولار، والذي يحتسب على سعر المنصة، طمعًا بمبلغ إضافي على رواتبهم لا يتجاوز ال ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية في أحسن الحالات وهو فارق سعر الصرف.

صراخ، تدافع، حشر، عصر، ذل بأبشع أشكاله، لا يميز عسكري من مدني، ذكر من أنثى وشاب من عجوز. إنه الهوان بأبشع أشكاله، والذل بصورته الأقبح.

آه يا وطن الشمس والحياة، ماذا فعلوا بك، بعد أن كنت قِبلة الشعوب أصبح شعبك مضرب المثل بالذل والفقر والجوع والمرض.

محمد ه إسماعيل