المعلمّون الذين نظّموا الانتخابات النيابيّة، لم يجدوا من ينظّم لهم دفع أجورهم

في بلدنا تتفنّن السلطة في إهانة مواطنيها، واليوم كان الدور على المعلّمات والمعلّمين. فبعد تنظيمهم للإنتخابات النيابيّة الأخيرة، تم إعلام الأساتذة والمعلّمات بأن أجورهم قد أصبحت جاهزة، على أن يتمّ قبضها في يوم واحد، الثلاثاء حصرًا.

في محتسبية بعلبك، حضر المعلّمون منذ الصباح الباكر، بدأت العمليّة بإعطاء أرقام للحاضرين يتم على أساسها الدفع، لكن لم تلبث العمليّة أن تحوّلت إلى فوضى عارمة، وتدافع اختلط فيه الشباب بالشيب، والذكور بالإناث في مشهد معيب بحق مربي الأجيال.

ومع كل دقيقة تمرّ، كان الإزدحام يزيد، والفوضى تكبر، والصراخ يرتفع، وعبثًا يحاول أفراد الأمن فرض النظام بين بحور المتدافعين.

وعلى الطريقة اللبنانيّة يحاول البعض فرض سطوته على الباقين لخلفية حزبية أو وظيفيّة، وعندما يرفض الأمن تفضيله على غيره، يعمد إلى إجراء اتصال هاتفي يكون كفيلًا بفتح الأبواب المغلّقة.

بين الصراخ والتدافع وإيصال داخل وإيصال خارج، تمر الساعات بطيئة حتى يأتيك الفرج لتأخذ إيصالك وتقبض الأموال الطائلة -حوالي ١٠٠ دولار- التي كنت تصارع من أجلها منذ الصباح.

التدافع لم ينته، فللخروج عليك الخوض عكس التيّار، بين الأمواج البشرية، وآخر المغامرات وأشدّها عند التدافع للخروج من الباب، فحين يفتح لك رجل الأمن الباب للخروج سيحاول العشرات الدخول منه، العشرات الذين يتنظرون خارجًا غير الأمواج البشرية الموجودة داخل المبنى.

فأي ذنب ارتكب هؤلاء المربّون حتى يتمّ التعامل معهم بهذه الطريقة المهينة والمذلّة، ألا يكفي أنهم يعملون بشكل شبه مجّاني برواتب لا تكفي لشراء الخبز؟؟ وللخبز طوابير أخرى ومهانة جديدة.

المفتي الصلح: موقف مفتي الجمهورية يؤكد حرصه على المجتمع اللبناني

أكَّد مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح على الموقف الصادر من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان المتعلق بقانون الزواج المدني وتجمعات الشاذين أنه موقف لحماية المجتمع اللبناني والإسلامي.

وقال الصلح في بيان: موقف سماحة المفتي حفظه الله يأتي في صلب حماية المجتمع اللبناني والإسلامي والمحافظة على القيم الأخلاقية لوطننا، نحن نؤيد هذا الموقف الذي يؤكد المؤكد وهو حِرْص سماحته ودار الفتوى ليس فقط على مصلحة الطائفة، بل المصلحة العامة للمجتمع اللبناني.

وأضاف: “اسمهم في لغتنا شاذّين أي ليسو سويين، أي ليسوا على طريق المجتمع سواء، وبالتالي لا نريد كل شاذٍ هدفه تخريب المجتمع حتى لو كان شاذ جنسي؛ فهو متساوي مع الشاذ في السلطة الذي يعيث فساداً في إدارات الدولة.

فكما نواجه الفاسدين في الدولة نحن في حرب من الشاذين على مبادئنا وقيمنا الأخلاقية والدينية.

وتابع: نتفاجئ ببعضهم يدافع عن هذا الشواذ، بل يؤيدون ويدعمون، والأولى أن ننشغل بحلول لأزماتنا التي تسبب بها بعض الشاذيين الفاسدين في السلطة. 

وندعو اللبنانيين إلى التنبّه بأن الفطرة السويَّة السليمة في خطر، كما ندعوهم للوقوف خلف سماحته لمواجهة هذه التحديات لتفادي مخاطرها.

وختم الصلح: ولابد لنا أن ننوّه بسرعة قرار معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي منع تجمعات الترويج الشّاذين. حمى الله لبنان وشعبه من الشاذين والفاسدين.

محمد شقير: جريمة موصوفة استمرار الظلم اللاحق بموظفي الدولة

غرد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على “تويتر”، رافعا الصوت: “جريمة موصوفة استمرار الظلم اللاحق بموظفي الدولة، مداخيلهم سحقت ولم يبق من قيمتها سوى 5 في المائة، فيما السلطة نائمة وتتفرج على تحلل القطاع العام. ‏حذاري، الدولة ستسقط مع سقوط القطاع العام الذي يعتبر محركها بكل قطاعاتها ومرافقها واقتصادها الوطني. ارفعوا الظلم وانصفوا موظفي الدولة وعائلاتهم”.

المحافظ خضر التقى مع سفيرة سويسرا وتم البحث في قطاع المياه

التقى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر سفيرة سويسرا في لبنان الدكتورة ماريون ويشلت في بعلبك، وتم البحث بالتقديمات التي تقوم بها في قطاع المياه.

من جهته ثمّن المحافظ خضر هذه التقديمات بظل التعثّر الكبير الذي يعاني منه قطاع المياه في بعلبك الهرمل، وكانت وجهات النظر متطابقة لناحية نوعية التقديمات ولا سيما تشغيل الآبار على الطاقة الشمسية بظل ارتفاع اسعار المحروقات والإنقطاع المستمر للكهرباء.

اجتمع نخبة من المثقفين في كازينو راس العين في بعلبك وصدر عنهم البيان التالي ،تلاه المهندس حمّاد ياغي

اجتمع نخبة من المثقفين في كازينو راس العين في بعلبك وصدر عنهم البيان التالي ،تلاه المهندس حمّاد ياغي:

ندعو جميع اللبنانيين بكافة مللهم وطوائفهم للوقوف متّحدين لدرء الخطر الصهيوني القادم والذود عن مياهنا وحدودنا وثروتنا النفطية وحفظ الكرامة الوطنية. 

كما ندعو جميع أركان الدولة من نواب ووزراء ورؤساء وجيش وقوى امنية والأحزاب كافّة والثوار والتغييريين للدفاع عن ثروتنا الوطنية والحدود ضمن خط ٢٩ والتي هي ملك أبنائنا وأجيالنا المقبلة، فعار علينا أن نفرًط بها، وذلك عبر التأكيد على المرسوم رقم ٦٤٣٣ و إرساله على وجه السرعة القصوى الى الأمم المتحدة لما فيه خير للبنان.