ثانوية البشائر تكرّم طلابها الناجحين والمتفوقين في الشهادتين المتوسطة والثانوية

كرّمت ثانوية البشائر طلابها الناجحين والمتفوقين في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة في حفلٍ ليليٍّ حاشد برعاية مدير عام جمعية المبرات الخيرية السيد الدكتور محمد باقر فضل الله وبحضور مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي ومدير مجمع دوحة المبرات التربوي الرعائي الشيخ فؤاد خريس والمدير المشرِف على مدارس المبرات في البقاع الأوسط الحاج ابراهيم السعيد ومدير مكتب العلاقات والتكفل في البقاع الحاج محمد السعيد ومديرة الثانوية السيدة اعتدال الجمال الى جانب حشد من الأهالي والتربويين.
استهل الحفل بدخول الخريجين على وقع الأناشيد والزغاريد، ثم كانت آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب وسيم عثمان والنشيد الوطني اللبناني وقوفاً.
وتم عرض شريط وثائقي حول المؤسسة، ثم ألقى الشيخ بكر الرفاعي كلمة أهالي الطلاب أثنى فيها على جودة الخدمة التعليمية في صرح البشائر.
وألقى الخريجون الأوائل على صعيد لبنان كلماتٍ باللغات الثلاث شكروا فيها إدارتهم ومعلميهم وذويهم على جميل ما قدموه لهم من رعاية تعليمية وأسرية أوصلتهم لتحقيق المراتب الأولى على صعيد المحافظة والوطن.
وكانت مدائح نبوية وأناشيد من وحي المناسبة قدمها المنشد حسن النمر.
وألقى راعي الحفل مدير عام المبرات الدكتور فضل الله كلمةً أشاد فيها بالريادة التي حققتها مؤسسات المبرات وثانوية البشائر هذا العام على مختلف الصعد لا سيما التعليمية منها رغم كل التحديات التي تعصف بالبلد، مهنئاً الخريجين على نتائجهم الباهرة وحصادهم الوفير وسعيهم المبارك ومعلميهم وذويهم، وداعياً إياهم لاستكمال مسيرة التفوق خلال مسارهم الجامعي مقتدين بنهج المبرات الذي سلكوه.
واختتم الحفل بتكريم الخريجين وأخذ الصور التذكارية.

ملحم خلف: حماية الودائع ضد مخطّط الحكومة ونائب رئيسها سعاده الشامي

قال النائب ملحم خلف في بيان: “في تاريخ الأول من تموز ٢٠٢٢، وجّهتُ كتاباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء السيد سعاده الشامي، طالبته فيه بالكفّ فوراً عن التخطيط والعمل على المساس بحقوق المودعين في المصارف. وكان مجلس الوزراء قد كلّفه، خلال اجتماعه في ٢٠ أيار ٢٠٢٢، التفاوض بما سمّوه “إستراتيجية النهوض بالقطاع المالي”.

وأضاف: “إنّ هذه الإستراتيجية مرتكِزة على فكرة غير دستورية وغير أخلاقية، ألا وهي “إلغاء  ودائع الأطراف ذوي الصلة”، كما جاء حرفياً فيها”.

وتابع: “نبّهتُ السيد سعاده الشامي إلى أنّ مجلس الوزراء يفتقر الى سلطة إلغاء الودائع، وبالتالي إنّ تكليفه التفاوض على هذا الالغاء هو باطل وبمثابة غير الموجود، ويجعله مسؤولاً شخصياً”.

ولفت الى ان “الودائع هي ملك خاص تصونه أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، وكما أوضَحَتها قرارات المجلس الدستوري، ولا يملك مجلس الوزراء، ولا أي سلطة أخرى، حقّ إلغاء هذه الملكية الخاصة”.

وقال: “ذكرّتُ السيد سعاده الشامي أيضاً بأن إلغاء الأسهم في المصارف، الذي سيطاول صغار حاملي الأسهم والأدوات المالية المُصدّرة من المصارف والتي اكتتب بها المودعون،يشكّل تعدٍيا على حقوق المودعين.

وأضاف:  “إنّ “الاستراتيجية” لا تتطرّق الى مسؤولية الدولة، وخصوصا وزارة المال، ولا الى مسؤولية مصرف لبنان، ولا الى مسؤولية المصارف، ولا الى مسؤولية لجنة الرقابة على المصارف، ولا الى مسؤولية هيئة الأسواق المالية، ولا الى مسؤولية مفوضي مراقبة مصرف لبنان ومفوضي مراقبة المصارف… إلخ. وكأن “الفجوة” نشأت مِن العدم، وكأنه لم يتسنّ لأيّ من كل هؤلاء، خلال الأعوام السابقة، معرفة ماذا يحصل؛ وعند انفجار الأزمة، لم يبق سوى المودعين لتحمّل توابعها!”.

وتابع: “المودعون أبرياء مِن هذه الأزمة، سواء أكانوا صغارا أم كباراً، مع تأكيد أن هذا التمييز هو غير دستوري، وفي الوقت عينه، مخالف لأبسط القواعد الاقتصادية، لكون عددا لا يستهان به من كبار المودعين هم من أركان الاقتصاد الوطني، مِن مصانع ومتاجر ومستشفيات وصناديق مهن حرّة وشركات تأمين وغيرهم، ومن دونهم لا نهضة للاقتصاد!”.

ورأى إنّ “شطب الودائع أو المسّ بها لتغطية “خسائر” القطاع المصرفي، وعدم التحقُّق من المسؤوليات ومصادر الهدر والسرقة وتتبّعها، هو بمثابة محو لمعالم الجرائم الفظيعة، التي تدخل في خانة الفساد وتبييض الأموال التي يتحمل من يقوم بها، وخصوصا نائب رئيس الحكومة السيد سعاده الشامي الذي يسوّق لها في لبنان وفي الخارج، كامل المسؤولية الشخصيّة!”.

وختم: “اننا سنتصدى بلا هوادة لكل محاولات شطب أو إلغاء أو مسّ بودائع المودعين غير المرتكبين، داخل مجلس النواب وأمام القضاء اللبناني العدلي والاداري والدستوري، وفي المحافل الدوليّة ذات الصلة، مؤكدين دعمنا لكلّ مَن يدافع عن حقوق المودعين مِن نقابات مهن حرّة وفي مقدّمهم نقابة المحامين في بيروت وجميع الجهات المعنيّة بحماية هذه الأموال”.