رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل الحاج مصطفى الفوعاني
الفوعاني: مستقبل لبنان يعتمد على إرادة القوى السياسية في التوجه نحو التفاهم والتواصل والحوار فيما بينها

يمرّ لبنان اليوم، بدولته وشعبه، بظروف قد تكون الأقسى في تاريخه، والأصعب في مسيرته. وعند الشدائد، يلجأ الناس للحكماء بينهم، ونحن لجأنا لرئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل الحاج مصطفى الفوعاني، العارف بخفايا الأمور، العاقل في وقت انعدام التوازن، الحريص على الوطن وأبنائه لنسأله ونستفسر منه.

فكان لنا  في موقع Lebanese Daily News معه هذا الحوار:

ما هو برأيكم السبب الجذري للأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، وما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها للتصدّي لآثارها على المجتمع اللبناني؟

ان السبب الجذري للازمة هو عدم وجود اقتصاد منتج، اذ اعتمد دائما الاقتصاد اللبناني على الاقتصاد الريعي والخدمات باستثناء بعض المحاولات الفردية ونادرًا الحكومية إلا ان الجزء الاعظم من الاقتصاد بقي ريعيًا، وهذا الكلام لا يعني التخلي عن الخدمات وخصوصا المالية، بل الاكتفاء به دون العمل على استثمار صناعي وزراعي وعلمي من اجل اقتصاد منتج جعل من الاقتصاد اللبناني اقتصادا غير محصن يسهل انهياره في ظل اي ازمة او حصار او تخلٍّ…

الخطوات المطلوبة هي البدء باتخاذ اجراءات حكومية تحد من حجم الانهيار والبدء بتطبيق كافة القوانين التي لا تطبق ووضع رؤية مستقبلية عبر حوار بناء بين جميع اللبنانيين تضع لبنان على سكة التعافي تعالج النظام المصرفي وتضع خطة استراتيجية لدعم القطاعات الانتاجية لتحويل الاقتصاد الى اقتصاد منتج والإفادة من ثروتنا النفطية عبر صندوق سيادي.

 

هل ترون أن الجهود المبذولة من الحكومة اللبنانيّة تلبّي تطلّعات اللبنانيين، خاصة في مواضيع السلع الأساسيّة كالأدوية والطاقة والمواد الغذائية؟

لا شك أن الحكومات المتعاقبة ولاسيما في ظل الازمة لم تبادر الى القيام بدورها بشكل جدي عبر اجراءات تلبي تطلعات المواطن ضمن خطة طوارئ تؤمن الحد الادنى من الاحتياجات والسلع الاساسية اضافة الى ان الحكومات لم تبادر الى تطبيق القوانين المشرعة التي لو طبقتها لعالجت عددا كبيرا من المواضيع التي اتعبت وتتعب كاهل اللبنانيين،

 وللأسف سلسلة الانهيارات التي نشهدها بحاجة سريعة الى خطة التعافي الاقتصادي والمالي والصحي والتي تشكل المخرج الوحيد.

 

كيف يمكن معالجة أزمة الكهرباء المستمرّة منذ زمن بعيد، وما هو الدور الذي تلعبه مصادر الطاقة البديلة في معالجة هذه الأزمة؟

دون الخوض في تفاصيل الهدر والفساد في قطاع الطاقة لأنه يحتاج لكثير من الوقت الا ان مشكلة الكهرباء تكمن في اعتماد اسلوب دعمها من خزينة الدولة بدلا من وضع خطط جدية وواقعية لبناء معامل انتاج كلفتها اقل بكثير من الهدر الموجود وللبنان تجربة ناجحة في الثمانينات في بناء المعامل، كما ان العمل يحتاج الى اعتماد ادارة جيدة ومتطورة تبدأ بتشكيل هيئة ناظمة للقطاع وسياسة رشيدة عندها يمكن الاعتماد على اي طرق علمية للعلاج بطاقة بديلة أو غيرها وقد يكون باعتماد

 عدد متنوع من الطاقات كما هو الحاصل في الدول المتقدمة، ويكفي ان نعرف أن نصف الدين العام سببه اصرار البعض ممن تولى هذه الوزارة على استجرار الطاقة عبر البواخر ما رتب أعباء ضخمة ينوء المواطن اليوم تحت أعباء تلك السياسات التي فاحت منها روائح الصفقات والفساد.

 

إلى أي مدى ساهم غياب رئيس للجمهورية وحكومة أصيلة في استفحال الأزمة الاقتصادية والمعيشيّة في البلد؟

إن نجاح اي دولة يعتمد على مؤسساتها كافة بتكامل ادوارها في الحياة السياسية لها، فمن المؤكد ان غياب اي مؤسسة او موقع يؤثر سلبا على واقع الدولة فكيف إذا كانت هذه الدولة تعيش عدد من الازمات؟

ان واقع البلد المأزوم يحتاج دون أدنى شك الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بصلاحيات كاملة لإرساء واق سياسي جيد يستطيع اتخاذ القرارات وتنفيذها تطبيقا للدستور والقوانين لانتشال لبنان من ازماته المتلاحقة وهذا ما تشدد عليه حركة امل وبصورة مستمرة وحتى قبل فراغ سدة رئاسة الجمهورية، ولكن وللأسف على من تتلو مزاميرك؟!

 

ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة الانقسامات السياسيّة والطائفية في لبنان، وما هو الدور الذي ممكن أن يلعبه الحوار في إيجاد طريق للمضي قدمًا؟

ان التعددية والتنوع هي صفة المجتمعات المتحضرة والتعدد والتنوع السياسي والطائفي في لبنان يشكل مصدرا لثروة فكرية للوطن الا ان الطائفية هي التي منعت من الاستفادة من هذه الثروة وحولتها الى انقسامات اتعبت كاهل الوطن وانسانه

واي انقسام مهما كان نوعه لا يمكن معالجته الا بالحوار والتواصل لطمأنة الآخر والتواصل معه للتفاهم والاستفادة من قدرات الجميع لبناء الوطن

طبعا ان الوصول الى دولة مدنية مؤمنة غنية بالطوائف بعيدا عن الطائفية هو الحل الجذري لهذه الانقسامات الا ان الوصول الى اي هدف ايجابي مهما كان نوعه او رؤيته لا يمكن ان ينطلق الا بالحوار والتفاهم، وهنا نؤكد على كلام الامام القائد السيد موسى الصدر الذي اعتبر ان طوائف لبنان نعمة والطائفية نقمة، وهذا ما يدعو إليه ميثاق حركة امل.

 

ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في المساعدة على معالجة الأزمة الحالية، وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي في لبنان؟

ان الخروج من الازمة لا يمكن ان يعتمد فقط على الدولة، بل يحتاج الى تضافر جهود الجميع- اشخاصا ومؤسسات- في مواقع السلطة او خارجها عامة او خاصة فيدخل هنا دور القطاع الخاص في المساهمة في معالجة بعض جوانب الازمة عبر المبادرة الى الاستثمار داخل لبنان بإنسانه وصناعته وجميع قطاعاته وأحيانا عبر التعاون مع الدولة لاستنهاض بعض المؤسسات الحكومية ضمن شراكة تحفظ سلطة الدولة وامتلاكها لمؤسساتها

ولتشجيع الاستثمارات يوجد طرق كثيرة ومتنوعة اولها واهمها والتي تشكل مفتاح الدخول والانطلاق هو الامن لإرساء الامان والطمأنينة لرؤوس الأموال لتأتي للاستثمار والذي لا يمكن ان يكون دون هدوء سياسي وحياة سياسية مؤسساتية منتظمة تتشكل بإرادة جميع الاطراف عبر حوار وطني جامع وهذا ما يشدد عليه دولة الرئيس نبيه بري.

 

كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني والأفراد أن تسهم في معالجة الأزمة الحالية، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه في تشكيل مستقبل لبنان؟

كما قلنا في الجواب السابق ان الخروج من الازمة يحتاج لتضافر جهود الجميع ومن الطبيعي ان يكون الانسان اللبناني فردا كان او منظما ضمن فريق يهدف اساسيا الى العلاج والمساهمة فيه وصولا لبناء مستقبل افضل لوطنه، دون ان يكون مطية لسياسات خارجية تسعى لتأمين مصالح لها على حسابنا.

 

كيف ترون مستقبل لبنان على المدى القصير والمدى الطويل، وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان تعافي البلاد على الرغم من التحديات الحالية التي تواجهها؟

طالما شُبّه لبنان بطائر الفينيق الذي ينفض الرماد عن نفسه دائما ويعود للحياة ولا شك ان مستقبل لبنان سيكون بخير زاهرا بإنسانه متقدما عائدا الى الحياة بصورة جميلة بإذن الله،

اما في التوقيت العاجل او الآجل فهذا يعتمد على ارادة القوى السياسية في اتخاذ جرأة القرار بالتوجه نحو التفاهم والتواصل والحوار فيما بينها لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واعادة الروح الى مؤسسات الدولة خصوصا وان للبنان ثروة نفطية يمكن الاعتماد عليها للمستقبل الى جانب كل القطاعات الأخرى.

 

ما هي الرسالة التي توجّهونها للشعب اللبناني خلال هذه الأوقات الصعبة؟

لطالما كان الشعب اللبناني هو من يوجه الرسائل الى العالم كله بصموده وانتصاراته وانجازاته ومقاومته ونموذج انسانه في موطنه وفي اغترابه وهو اليوم بصبره ووجعه واصراره على البقاء والتحرك والمساهمة في المعالجة يوجه رسالة جديدة للعالم اجمع بانه لا يركع ولا يضعف ولا يتخلى عن قضاياه اضافة الى عزمه على اعادة احياء وطنه بالتعدد والتنوع والحوار والتفاهم بين بعضه البعض لصالح الوطن.

لذا فانه لا يحتاج لرسائل، ويكفي ان نعلم ان رسالة حركة امل وامامها ورئيسها كانت وما تزال هي رسالة بناء وطننا على أسس متينة وعلى علاقة داخلية وثيقة وعلى مفهوم المقاومة التي غدت عنوان وجودنا امام سلسلة الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية.

وزير الزراعة يطلق أولى مراحل نتائح فحوصات التربة في لبنان بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال

أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن نتائج الفحوصات التي أجرتها مختبرات مراقبة الجودة في غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في طرابلس و الشمال على التربة في كل المناطق اللبنانية لتبدأ الوزارة بارشاد المزارعين الى ما يمكن زراعته في أراضيهم في توجه تطويري لوزارة الزراعة من أجل رفع جودة الإنتاح و كمياته من خلال توجيه المزارعين لزراعة ما يناسب أتربة اراضيهم بما يتلائم مع الإرتفاعات المختلفة و المناخ المتقلب التي تمتاز بها الأراضي اللبنانية ، وذلك خلال مؤتمر صحفي في الغرفة بحضور رئيس الغرفة السيد توفيق دبوسي و رئيس مصلحة الزراعة في طرابلس المهندسة سونيا الأبيض، ورئيس مصلحة الزراعة في عكار طه مصطفى، والمستشار الأستاذ مقبل ملك ومديرة الغرفة الأستاذة ليندا سلطان ومدير مختبرات مراقبة الجودة الدكتور خالد العمري.

في كلمته الوزير الحاج حسن قال ” مرة جديدة أعود إلى غرفة طرابلس التي تثبت كل يوم أنها تنتمي الى هذا الوطن لا الى طرابلس الكبرى فحسب، والرئيس توفيق دبوسي حريص دائما على أن يخاطب الجميع انطلاقا من هذه التسمية اي طرابلس الكبرى وهذا اسم على مسمى، وبالطبع الفيحاء ولادة، ولادة شهداء وولادة مناضلين، وولادة قيادات وطنية بامتياز على مساحة هذا الوطن.”
وتابع: “كنت قد أتيت في السابق الى غرفة طرابلس لنعلن نتائج فحوصات الكوليرا للحشائش في كل لبنان ،وحضرة الرئيس دبوسي تابع ما يحدث في موضوع العلاقات البينية بيننا وبين الأخوة العرب، والى أي مدى أثمرت هذه النتائج ايجابا على ملف الاستيراد والتصدير الى دولة قطر الشقيقة ، فشكرا لك وشكرا لقطر .وكم أتمنى في الأيام القادمة أن تنعكس كل النتائج التي سنعلن عنها ايجابا علينا كلبنانيين وعلى علاقاتنا سواء مع الأردن أو مع سوريا أو مع المملكة العربية السعودية . ونحن اطلقنا منذ حوالي الشهرين فحص التربة في كل لبنان ولا يمكن للقطاع الزراعي اللبناني ان يستمر  وأن يكون منتجا ومستداما اذا لم  يكن هناك الأساس الواضح الذي يبنى عليه، فليس بالامكان ان نوصف الواقع الزراعي دون أن نوصف التربة والى اي مدى والى اي امكانية نقدر في مناطق البقاع وعكار والضنية والجنوب وجبل لبنان ان نزرع هذا المنتج او ذاك“..

وتابع: “نحن نريد استدامة  هذا القطاع ولا نعمل كل كل يوم بيومه، فهذا الأمر اوصل الدولة الى ما وصلنا اليه، واليوم النتائج إيجابية جدا وواعدة جدا وتحتاج إلى مزيد من التعمق ومن التمحيص حتى نحدد كل منطقة بمنطقتها  وكيف يمكن لنا زراعتها“.
وأمل الحاج حسن ان يساعد الله لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية، لافتا الى العمل على تفعيل الشراكة مع منظمة الفاو، والتعاون مع الغرفة ليكون هناك فحص دائم ومستمر لديمومة دعم المنتجات الزراعية ونصل الى منتج قادر على المنافسة وبمنتج سليم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والعالم العربي لأنني اؤمن بأن العلاقات البينية التجارية بين الدول هي أساس لفتح كل الأبواب الموصدة .

بدوره رحب السيد دبوسي بالوزير الحاج حسن، مؤكدا أننا نضع كل القدرات والإمكانات كغرفة طرابلس الكبرى وإتحاد الغرف اللبنانية بتصرف وزارة الزراعة ومثلما تشاركنا في اجراء الفحوصات المتعلقة بالفاكهة والخضار النظيفة من اية ميكروبات فنحن على شراكة ايضا بالفحوصات المتعلقة بالتربة التي طالت كل المناطق اللبنانية، بهدف توجيه اللبنانيين في كيفية إستثمار الاراضي وزراعتها بشكل يتلاءم مع هذا النوع الزراعي أو ذاك.
وقال دبوسي: سنستمر في هذه الشراكة وسنبرم إتفاقية تعاون على المستوى الوطني لنقدم كل الخدمات لكل المزارعين اللبنانيين من خلال وزارة الزراعة ويدنا بيد معالي الوزير لمواجهة الظروف الصعبة ونحن الى جانب وزارة الزراعة بكل متطلباتها واذا كان لزاماً اعداد كتيب أو ملحقاً الكترونيا يتعلق باجراء المسوحات المتعلقة بالأراضي الزراعية المطلوبة فنحن على إستعداد لتبني كل ذلك بكل الإتجاهات.

المفتي الصلح يستذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الذكرى ١٨ لاستشهاده

صدر عن سماحة المفتي الشيخ خالد الصلح البيان التالي:

تمر الذكرى الثامنة عشر لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري وتمر معه ذكرياتُ وطنٍ كان على أيامه مأوى للفقير وثقة للسائح وأمنًا لأبنائه، تمر السنوات وتمضي الأيام فنصبح على يقين أنه حقًا كان لدينا رجلًا أكبر من بلده، رجلًا ضحى بروحه فدى لوطن كان يطمح بأن يراه بين كبار العالم.
وأضاف البيان: رفيق الحريري دفع حياته كرمى لعيون بلد قُتّل أبناءه وهجِّر شبابه، وأبرز مثال ما نعيشه اليوم من أزمات بدءًا بالأزمة السياسية مرورًا بالأزمة القضائية وصولًا إلى الأزمة الاقتصادية.
وأردف؛ إن هذه الأيام هي خير دليل على أن رفيق الحريري هو الوطن الذي بنى الحجر والبشر، ومن ينسى عدد الطلاب والطالبات الذين أرسلوا للخارج للتعلم بعيدًا عن الطائفية والنكدية السياسية.
وأكمل، لا يسعنا في هذه الأيام إلا أن نستذكر ما قاله الرئيس الشهيد نستودع الله هذا البلد لبنان وشعبه الطيب.
وختم بيانه، حاول الرئيس سعد الحريري أن يكمل نهجه لكنه وللأسف اصطدم بأشخاص هوايتهم التعطيل وعقدتهم الطائفة السنية.

اللهمَّ احفظ بلدنا من هذه الطغمة الفاسدة وفرِّج علينا وعلى بلاد المسلمين كافة.

ندوة لحركة أمل في بعلبك في ذكرى انتفاضة السادس من شباط

أحيت حركة “أمل” الذكرى 39 ل”انتفاضة 6 شباط” بندوة فكرية وسياسية حوارية في قاعة “مركز باسل الأسد الثقافي الاجتماعي” في بعلبك، تحدث فيها عضو هيئة الرئاسة العميد المتقاعد عباس نصرالله، في حضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل، مدير فرع الجامعة الإسلامية في بعلبك الدكتور أيمن زعيتر, رئيسي البلدية السابقين العميد حسين اللقيس وهاشم عثمان، وفاعليات سياسية واجتماعية.
 
وهبي
 
استهل اللقاء الدكتور أكرم وهبي، فقال: “39 عاما وتبقى انتفاضة السادس من شباط هي البوصلة ووجه لبنان الحقيقي، لبنان العربي، لبنان التعددية، لبنان المقاومة، لبنان الوجه المعاكس والمناقض لعنصرية الكيان الصهيوني”.
 
وتابع: “أرادوا تطويع بيروت والقضاء على المقاومة، فكان إسقاط اتفاق الذل اتفاق 17 ايار 1983،ولقد صان دولة الرئيس المقاوم الأول نبيه بري هوية وطننا لبنان الذي يمثل العيش المشترك كما أراده الإمام المغيب السيد موسى الصدر”.
 
نصرالله
 
بدوره، اعتبر العميد نصر الله ان “انتفاضة 6 شباط غيرت مسار التاريخ في لبنان، وغيرت مسار سياسة الحكومة اللبنانية، والغت مشروع تطبيع العلاقات بين اسرائيل ولبنان”.
 
وقال: “في 6 شباط 1984 حدث قصف عنيف للضاحية بمختلف الأسلحة الثقيلة، وامتدت الاشتباكات إلى بيروت الغربية، وكان من نتيجتها خروج الجيش اللبناني من بيروت الغربية، وهنا فتح خط الإمداد مع سوريا عبر طريق الجبل التي سميت طريق الكرامة، وبعد 6 شباط دعا رئيس الجمهورية أمين الجميل إلى مفاوضات مع حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي، حيث عقد مؤتمر لوزان في سويسرا”.
 
واعتبر أن “من نتائج انتفاضة 6 شباط أيضا سقوط المشروع الإسرائيلي بفرض معاهدة تطبيع مع لبنان، وهذه الفكرة وجدت قبل قيام الكيان الصهيوني، وما زالت تدغدغ آمال البعض لغاية اليوم، كما ان انتفاضة 6 شباط مهدت لاتفاق سياسي لبناني بين المسيحيين والمسلمين هو اتفاق الطائف في العام 1989 والذي اصبح جزءا من الدستور اللبناني”.
 
واكد “انتصار مشروع المقاومة في لبنان وعودة لبنان إلى الخط العروبي وإنهاء مشروع التطبيع، وتمكنت المقاومه من تحقيق انتصارات متتالية في العام 1993 و 1996 وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الإنسحاب عام 2000، وصمدت المقاومه في مواجهة اجتياح جديد عام 2006. واليوم تتم محاولة لاجتياح من نوع جديد، يتمثل بالعقوبات الاقتصادية لتركيع الشعب وإثارته في وجه المقاومة عبر إثارة النعرات الطائفية والحركات الاعتراضية، وتحميل المقاومة اسباب هذه الضائقة واستغلال فشل السياسات المالية للحكومات ومصرف لبنان باتباع سياسة الاستدانة وتهريب المصارف وكبار المودعين لأموالهم إلى خارج لبنان”.
 
وتابع: “يحاولون شيطنة الثنائي الشيعي، مع العلم أننا أول من دعا إلى لحوار من أجل الاتفاق لانتخاب رئيس للجمهورية، فرفضوا الحوار”. 
 
وختم: “فشل العدو الإسرائيلي في تركيع المقاومة في لبنان، فلجأ إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية. ولكن مهما ضغط على لبنان لن ينجح في جرنا الى الاستسلام، نحن لا نهادن إسرائيل ولا نسير بالتطبيع معها، ولا نبيع القضية العربية الأساس قضية فلسطين”.

المحافظ خضر يطلب من البلديات رفع تقارير حول الأبنية المتصدعة

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء و بناءاً على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم ٢١٢٢ تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٣ طلب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر إلى بلديات وإتحادات بلديات محافظة بعلبك الهرمل ومختاري القرى التي لا يوجد فيها بلديات رفع تقرير مفصل فيما يخص الأبنية المتصدعة والغير صالحة للسكن والإنجرافات الترابية الحاصلة على الطرقات العامة مع بيان الأكلاف التقديرية لتدعيمها أو ترميمها على أن يودع مباشرة للهيئة العليا للإغاثة وذلك بالسرعة الممكنة.

المحافظ خضر تابع عملية رفع الثلوج وفتح الطرقات

تابع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عملية رفع الثلوج وفتح الطرقات الرئيسية في المحافظة مع وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية الذي واكب عن كثب أعمال آليات الوزارة.
بالإضافة إلى ذلك قامت البلديات مستعينة ببعض الآليات في المنطقة وبإيعاز من المحافظ خضر بفتح الطرقات الداخلية لبعض القرى.

المفتي الصلح: تعازينا ومواساتنا للشعبين السوري والتركي، ولمد يد العون لهما

أصدر المفتي الشيخ خالد الصلح بياناً جاء فيه:
نُبدي عظيم حزننا ومواساتنا لضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب مناطق تركيا وسوريا منذ أيام، ونُعرب عن تضامننا مع القيادة التركية والشعب التركي كما الشعب السوري.
إن حجم الكارثة في سوريا وتركيا كبير فعدد القتلى كثير، وعدد العالقين تحت الأنقاض أكثر فعليه إننا نُناشد الدول الاسلامية والعربية بالإسراع لمد يد العون لمساعدة الأخوة السوريين والأتراك المتضررين من جراء الزلزال الكبير الذي ضرب مدنهم وقراهم.
كما ونناشد جميع دول العالم بالقيام بواجباتها الإنسانية في مواجهة هذه الكارثة ونجدة إخواننا الأتراك والسوريين كل السوريين سواء كانوا خارج حكم الدولة السورية او داخلها فالزلزال لم يفرق بينهم.
ودعى الصلح اللبنانيين في هذه الكارثة المأساوية أن يقدموا بقدر استطاعتهم إلى الجهة التي يرتاحون إليها ويسلموا ما تيسر لهم من مساعدة لتصل إلى الشعبين المنكوبين.
وعلينا ألا ننسى بعض الدول العربية التي سارعت إلى ترجمة تعاونها بالإمدادات العاجلة للمنكوبين. ونقدِّر عاليًا جهود الحكومة اللبنانية التي تجاوبت مع نداء الاستغاثة، فأرسلت بعثة من مهندسي الجيش اللبناني وطواقم الدفاع المدني للمشاركة في عملية الإنقاذ جنوب تركيا. كما بإيفاد الحكومة معالي وزير الأشغال العامة الدكتور علي حميه ووفد وزاري إلى سوريا الشقيقة، لتقديم ما تحتاجه من مساعدة.
وفي الختام: نسأله سبحانه أن يرحم الموتى وندعو بالشفاء العاجل للجرحى وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل كارثة.

كشافة الرسالة الاسلامية إلى سوريا للمساهمة في أعمال الإغاثة بناء لتوجيهات الرئيس نبيه بري

بناء لتوجيهات القائد العام لكشافة الرسالة الاسلامية الاخ دولة الرئيس نبيه بري، وبعد الإجتماع الطارئ للهيئة التنفيذية في حركة امل، تقرر إرسال فرق من المتطوعين والمسعفين وفرق إنقاذ من الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الاسلامية إلى الشقيقة سوريا للمساعدة في أعمال الإغاثة في المناطق التي تضررت بفعل الزلزال في المحافظات السورية.

The Challenge of Labor Protection in Lebanon: An Examination of the National Social Security Fund and Labor Law

Labor legislation and the National Social Security Fund (NSSF) are integral to the economic framework of Lebanon. These statutes and organizations are established to safeguard employees and furnish them with advantages, including social security, healthcare, and retirement pensions. The NSSF law in Lebanon has demonstrated inadequacies and deficiencies in several critical areas, resulting in various issues for both employees and employers. To successfully tackle these difficulties, it is essential to evaluate the present condition of the NSSF and labor legislation in Lebanon, identify the hurdles to be surmounted, and delineate the measures necessary for their ongoing development.

The Lebanese National Social Security Fund (NSSF) legislation was initially enacted in 1963 to furnish workers with fundamental security against unemployment, retirement, or infirmity. Nevertheless, the legislation has not adapted to the evolving demands of the labor market, revealing significant deficiencies in essential components necessary for safeguarding workers’ welfare.

A major concern with the NSSF statute is the inadequate participation rate among employees. A significant number of workers lack coverage under the NSSF, either because of ignorance of the legislation or an inability to finance contributions to the fund. This has led to a considerable proportion of workers lacking social security, so exposing them to financial peril in instances of job loss, retirement, or disability.

A notable issue with the NSSF statute is insufficient financing. The NSSF depends on contributions from employees and their employers to finance its activities. Nevertheless, due to low participation rates, the fund sometimes lacks adequate resources to deliver the benefits to which workers are entitled. This has resulted in a scenario where several workers cannot obtain the necessary benefits, leaving them without a safety net at critical periods.

The NSSF system is frequently criticized for its excessive bureaucracy, hindering workers’ access to their rightful benefits. Numerous employees perceive the application procedure as perplexing and protracted, frequently expressing frustration with the system’s opacity. This has caused several workers to feel unable to receive their rightful benefits, resulting in dissatisfaction and mistrust against the NSSF system.

The NSSF law in Lebanon has not adapted to the evolving demands of the labor market and is deficient in some critical areas necessary for safeguarding workers’ welfare. The low participation rate, insufficient financing, and bureaucratic characteristics of the system have all exacerbated the challenges faced by workers, necessitating the updating and revision of the law to more effectively address the requirements of workers in Lebanon.

Notwithstanding these issues, it is essential to acknowledge that the NSSF and labor legislation in Lebanon remain pivotal in the lives of workers. The NSSF offers several benefits, including healthcare, retirement pensions, and death benefits, to guarantee a stable financial future for workers and their families. Moreover, labor law grants employees many rights, encompassing equitable compensation, secure working environments, and safeguards against discrimination.

Considering the significance of the NSSF and labor legislation in Lebanon, it is imperative to implement measures to tackle the difficulties confronting both entities. This may entail enhancing the existing enforcement tools, augmenting financing for the NSSF, and optimizing the application procedure to provide easier access to eligible benefits for workers. Furthermore, it may be necessary to contemplate amendments to the NSSF legislation to enhance its capacity to address the requirements of workers in the contemporary labor market.

In conclusion, the NSSF and labor legislation in Lebanon are crucial for safeguarding workers and providing necessary benefits. Notwithstanding the issues confronting these institutions, it is imperative that we persist in enhancing them to ensure that workers can depend on them for their financial stability and welfare. The labor sector needs financial aid and support, and it is incumbent upon all of us to guarantee that these vital institutions remain robust and successful for future generations.

Copyright in Lebanon
Copyright Issues in Lebanon: Challenges and Recommendations for Journalists and Photographers

Copyright law provides a framework for protecting the rights of creators and owners of original works, including journalists and photographers. However, in Lebanon, the financial crisis, the COVID-19 pandemic, politics, and other factors have created a challenging environment for media professionals looking to protect their work and their rights. In this article, we will examine the state of copyright in media in Lebanon, the challenges faced by journalists and photographers, and provide recommendations for safeguarding their work.

Copyright in Media in Lebanon

Copyright law in Lebanon is governed by the Lebanese Intellectual Property Law (LIPL), which provides protection for original works of authorship, including literary, artistic, and scientific works. The LIPL defines copyright as the exclusive right of the author or creator to exploit, produce, and dispose of a work, as well as to authorize others to do so. This includes the right to make copies of the work, distribute it to the public, and make adaptations or other derivatives.

Challenges Facing Journalists and Photographers

Despite the protections afforded by copyright law in Lebanon, journalists and photographers face significant challenges in protecting their work and enforcing their rights. One of the biggest challenges is the lack of resources and infrastructure for monitoring and enforcing copyright violations, especially in the digital space. This has made it difficult for journalists and photographers to know when their work is being used without proper licensing or compensation, and to take action to protect their rights.

In addition, there is a general lack of awareness among media consumers about the importance of respecting copyright and the extent to which it is acceptable to use others’ work for news reporting or commentary purposes. This has contributed to increased copyright violations, especially in the online space, where information is shared and re-shared quickly and easily.

The Effect of Online News Sites on Copyright

The rise of online news sites has had a major impact on copyright in the media industry in Lebanon. With the growth of the internet and the ease of sharing information online, it has become easier for individuals and organizations to share the work of others without proper attribution or compensation. This has led to an increase in the number of copyright violations in the online news space, as journalists and photographers struggle to protect their work and their rights.

One particular challenge is the use of automated content aggregators and other algorithms that collect and distribute news articles and images without proper licensing or compensation. This has made it difficult for journalists and photographers to monitor the use of their work and to take action when it is being misused. It has also created confusion around the definition of “fair use” and the extent to which individuals and organizations are allowed to use others’ work for news reporting or commentary purposes.

The Effect of Social Media on Copyright

Social media has also had a significant impact on copyright in Lebanon. With the ease of sharing information and images on social media platforms, it has become easier for individuals to steal the work of others and add their own watermark or signature. This has led to an increase in the number of copyright violations on social media, as journalists and photographers struggle to protect their work and their rights.

The ethics of journalism and photography play a big role in this issue, as it is important for journalists and photographers to respect the rights of others and to ensure that their work is properly attributed and licensed. However, in the fast-paced and competitive world of social media, it can be difficult for journalists and photographers to keep up with the use of their work, and to take action when it is being misused.

Recommendations for Safeguarding Copyright

Given the challenges faced by journalists and photographers in protecting their work and their rights in Lebanon, it is important to take steps to safeguard their copyright. Below are some recommendations that journalists and photographers can follow to better protect their work:

  • Educate Yourself: Stay informed about the latest developments in copyright law, both in Lebanon and internationally. This will help you understand your rights and the best ways to protect them.
  • Use Watermarks and Signatures: Adding a watermark or signature to your work can help to protect it from theft and unauthorized use.
  • Monitor Your Work: Use online tools and services to monitor the use of your work online, and to identify any potential violations of your rights.
  • Take Action: If you believe that your work has been used without proper licensing or compensation, take action to protect your rights. This may include contacting the individual or organization responsible or seeking legal advice.
  • Join Professional Organizations: Joining professional organizations, such as the Lebanese Syndicate of Journalists or the Lebanese Photographer’s Association, can provide you with support, resources, and opportunities to advocate for your rights.

By following these recommendations, journalists and photographers can better protect their work and their rights in Lebanon. However, it is important to note that the challenges faced by media professionals in the country are complex and multifaceted, and will require a comprehensive and sustained effort to address.

In conclusion, the financial crisis, the COVID-19 pandemic, politics, and the growth of online news sites and social media have created a challenging environment for journalists and photographers in Lebanon. However, by staying informed, using tools and resources to protect their work, and taking action when necessary, journalists and photographers can better safeguard their copyright and their rights.