غرد وزير الأشغال العامة والنقل د. علي حمية عبر حسابه على موقع تويتر وكتب : “السيادة الوطنية واستقلالية القرار وكرامة لبنان ، تسمو على كل اعتبار ، فألف نعم ونعم للندية في العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل ، وألف لا ولا لإذلال وطن وشعب جُبِل على حرية الرأي والتعبير ، وألف نعم ونعم لشدِّ الأحزمة وعدم الخضوع للابتزاز فما الحياة إلاَّ وقفة عز”.
استقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه في مكتبه في الوزارة الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، في حضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر.
وكان عرض لكافة السبل الايلة الى تفعيل العلاقات مع سوريا في المجالات التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل، وخصوصا موضوع الرسوم على شاحنات الترانزيت والأمور والقضايا الملحة الاخرى والتي هي بحاجة إلى متابعة في العلاقات السورية اللبنانية، بغية معالجتها تقنيا ليصار بعدها إلى تحديد الإطار المشترك، قبل الزيارة المرتقبة للوزير حميه إلى سوريا.
وتأتي هذه الزيارة، بعد التكليف الرسمي المعطى من قبل مجلس الوزراء للوزير حميه بالتواصل مع سوريا، واستكمالا لما تم بحثه اخيرا بين حميه وسفير سوريا علي عبد الكريم، في ما يتعلق ببعض القضايا العالقة بين البلدين والتي تهم مصالح الشعبين اللبناني والسوري، وخصوصا في موضوع رسوم الترانزيت.
تناول وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، في مكتبه في الوزارة، مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك ساروج كومارجاه، ثلاث قضايا اساسية، هي: إعادة إعمار مرفأ بيروت واستراتجية عمل الوزارة، مشروع الطرقات ومشروع بيروت الكبرى وشمال بيروت.
وأشار كومارجاه بعد اللقاء إلى أن “هذا هو اللقاء الأول مع الوزير حميه ولدينا شراكة مع وزارة الاشغال. ركزنا على عدد من القضايا التي يواجهها لبنان وان مجموعة البنك الدولي مستعدة لدعم لبنان وإعادة إعمار مرفأ بيروت والنقل العام ومشروع الطرقات. ونحن على إستعداد لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات في هذا القطاع، والمساعدة والعمل معا، ونود أن نكون شركاء في دعم هذه الجهود نظرا لأهمية هذه القطاعات. وعلينا وضع مخطط توجيهي ورؤية مستقبلية لهذه المشاريع”.
كما أثنى كومارجاه على ما قاله الوزير حميه بشأن رؤيته المستقبلية، لكل القطاعات وبكل ما يتعلق بعمل الوزارة على صعيد ما تم بحثه.
الوزير حميه بدوره، الوزير حميه قال: “تشرفت بلقاء السيد ساروج والوفد المرافق وتناولنا مواضيع عدة تتعلق بعمل الوزارة”، مشيرا الى ان “البنك الدولي مهتم ايضا مثل بقية دول العالم بإعادة إعمار مرفأ بيروت وغيرها من المشاريع”، لافتا الى ان البنك الدولي يتمتع بمصداقية عالمية من حيث مساعدة الدول في المشاريع الاستراتيجية للتنمية المستدامة والنمو الإقتصادي.
واعتبر حميه أن “إعادة مرفأ بيروت هو امر حيوي للدولة اللبنانية ويجب وضع دراسة مفصلة عن واقع حال المرفأ ونظامه الإداري الجديد، بإعتباره مرفقا استراتيجيا هاما، كونه واحدا من المرافق الأساسية لجذب الاستثمارات ولنمو الاقتصاد اللبناني”.
اضاف: “لذلك نريد وضع مخطط توجيهي للمرافىء الأربعة في لبنان، لتكون متكاملة مع بعضها لأنه عندما نتكلم عن التنمية المستدامة، يجب أن نتكلم عن كل المناطق اللبنانية وذلك من أجل تحسين خدماتها لإستقطاب المستثمرين”.
وتابع: “لقد تكلمنا أيضا بالهوية القانونية للمرفأ، لأنه لا يمكن الاستمرار بلجنة موقتة لإدارته وهي ليست بعامل جلب للإستثمار لزيادة ايراداته وتحسين خدماته، لذلك نحن بحاجة لهوية لإدارة المرفأ، ومن الممكن الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأي إطار أخر يؤمن أهداف لبنان الأساسية وهي تحسين ايرادات خزينة الدولة والخدمات”.
ولفت الى أنه “يريد دراسة كاملة عن واقع مرفأ بيروت، تبين واقع الحال من اجل تحسين الخدمات وإضافة خدمات جديدة، عندها يكون لدينا رؤية حول كيفية تقسيم المشاريع لأنه من المستحيل وجود شريك استراتيجي واحد يستطيع العمل على هذه المشاريع وبهذه الطريقة نستقطب مستثمرين أكثر ونشجع على المنافسة لتحسين الخدمات والإيرادات.
كما تطرق حميه الى موضوع النقل العام، “لما له من أهمية كبرى لإعادة تنشيط عجلة الإقتصاد وتفعيل انتاجية الإدارة من خلال تأمين خدمة النقل العام على كامل الأراضي اللبنانية”، موضحا “أن الوزارة ستعمد الى تحديث سياسة النقل العام بحيث ينبثق عنها مشاريع مقسمة تشمل كافة محاور الطرقات في كل المناطق اللبنانية، ما يشجع المستثمرين على المشاركة، بحيث تكون هذه المشاريع جاذبة للمشاركة فيها ولتقديم أفضل خدمة في قطاع النقل”.
وأكد أن “كومارجاه أبدى استعداده للتعاون كبنك دولي، وفي هذا الإطار سيعقد بعد ظهر اليوم اجتماع مع الفريق التقني التابع للبنك الدولي لوضع الرؤية المطلوبة وفقا للذي بحثناه.
مع اقتراب فصل الشتاء، يتبادر إلى ذهن المواطنين السؤال المعهود: هل طرقاتنا جاهزة لاستقبال الشتاء أم ستغرق بمياه الأمطار؟
وزير الأشغال علي حمية أجاب عن هذا السؤال: “اجتمعت مع المتعهدين الستة، والمشكلة أن لديهم مستحقات من الدولة نعمل على حلها، وتم وعدي بتنظيف الصرف الصحي لتيسير الأمور وقد باشروا بذلك”.