أهالي الطفيل يشكرون المفتي الصلح والوزير حمية

بسم الله الرحمن الرحيم 

(من لا يشكر الناس لا يشكر الله)

بعد المناشدات من أهالي بلدة طفيل الحدودية لفتح الطريق المقفلة بالثلوج والجليد جراء العاصفة الاخيرة.

إن أهالي البلدة يتوجهون بالشكر العميق لصاحب السماحة مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح ومعالي وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية للاستجابة السريعة وقيام موظفي وزارة الاشغال بفتح طريق الضيعة.

إلى متى سيستمر إذلال القوى العسكرية وموظفي القطاع العام أمام المصارف؟

يبدو أنه لم يعد يكفي منظر الطوابير أمام مكنات الصرف الآلي ATM في بداية كل شهر كي يحصل بعدها العسكري أو موظف القطاع العام على راتبه الذي خسر حوالي ال ٩٥٪ من قيمته، وفي بعض الأحيان تفرغ المكنات من الأموال قبل حصول الجميع على رواتبهم، كما يتم تجزئة المبلغ في أغلب الأحيان. اليوم أضيف إلى ذله ذلّا جديدًا أمام أبواب المصارف بعد بدعة قبض الراتب مع امكانية تحويله لشراء الدولار على قيمة السعر اليومي للمنصة.

المصارف في كل دول العالم تمثل الأمان للمواطنين وأموالهم، وفي لبنان تمثل ضياع أموال المودعين، وذل لأصحاب الرواتب.

المشهد اليوم كان مؤلمًا وصادمًا، جحافل من عناصر الجيش والقوى الأمنية والمعلّمين وباقي موظفي القطاع العام، منهم من لم يزل في عمر الشباب ومنهم المتقاعدون الذين أفنوا سنينهم في خدمة هذا الوطن ليكافئوا بعظها بالذل والهوان. كلهم يطمعون في أن يصلوا إلى كونتوار البنك ليقبضوا راتبهم بالدولار، والذي يحتسب على سعر المنصة، طمعًا بمبلغ إضافي على رواتبهم لا يتجاوز ال ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية في أحسن الحالات وهو فارق سعر الصرف.

صراخ، تدافع، حشر، عصر، ذل بأبشع أشكاله، لا يميز عسكري من مدني، ذكر من أنثى وشاب من عجوز. إنه الهوان بأبشع أشكاله، والذل بصورته الأقبح.

آه يا وطن الشمس والحياة، ماذا فعلوا بك، بعد أن كنت قِبلة الشعوب أصبح شعبك مضرب المثل بالذل والفقر والجوع والمرض.

محمد ه إسماعيل

مرهج: لن نقبل بترهيب بيروت أمّ الشرائع وسيبقى الإعلام في لبنان منارة حرّية للعالم

أشارت المحامية ​​سندريلا مرهج​، إلى أنه “عملاً بحق الرد القانوني على قضية باتت حكومية بين دولتَي لبنان و​البحرين​ يهمّنا التصويب وفقَ ما يلي: أولاً: إن المؤتمر حقوقي بامتياز وموضوعه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وهي قضية علنية منذ سنوات وتحظى بالإهتمام الدولي الحكومي وغير الحكومي لا سيّما ​الأمم المتحدة​ وبرلمان ​الإتحاد الأوروبي​”، موضحةً أن “ما ورد من مقالات وبيانات وكلمات في وصف المشاركين والمتحدثين والمنظمين بعبارات إجرامية هو محض إفتراءات واختلاق الأخبار والأكاذيب، كما نرفض توصيف مؤتمر وجّه الى ​السلطات البحرينية​ توصية مصالحة مع المعارضة بعبارة “المعادي للبحرين”.

وشددت ردًّا على ما ورد في الإعلام المحلّي والعربي حول مؤتمر ​جمعية الوفاق​ الإسلامي البحرينية الذي عُقد في لبنان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي أطلقت فيه الجمعية تقريراً بعنوان “وباء الإنتهاكات” حول مآل حقوق الإنسان في البحرين، على “أننا نهيب بالسلطات اللبنانية كافة توخّي الحذر والدقّة في التعاطي مع الشؤون الإعلامية اللبنانية وخاصة التخصّصية الحقوقية بما يتوافق مع وجه لبنان الديمقراطي المتميّز عن محيطه العربي بمنارته الإعلامية الحرّة، ونهيب بالسلطات اللبنانية احترام قواعد ​الدستور اللبناني​ التي تكفل حرية إبداء الرأي”، ولفتت إلى “أننا نذكّر وجوب التنبّه إلى أنّ لبنان عضو فاعل في الأمم المتحدة ويلتزم مواثيقها ومن واجب المسؤولين العودة قبل إصدار البيانات الرسمية واتخاذ الإجراءات “المَلكية أكثر من الملك” إلى الاتفاقيات والمعاهدات الأممية”.

وأكدت “أنّي ومَن أمثّل من ناشطين حقوقيين وسياسيين وإعلاميين تخصصيين نرفض كلّ محاولة قمعية او ودّية لتغيير وجه لبنان الحرّ، ونرفض كلّ محاولة لثنينا عن اللجوء أو متابعة الملاحقات مع القضاء الجنائي الدولي لا سيما الاوروبي في قضايا جرائم ضد الإنسانية”، موضحةً أنه “يهمّنا أن نؤكد للمعنيين والرأي العام أنّنا ومجموعة منظمات حقوقية من جنسيات مختلفة بصدد جمع معلومات تقييمية حول ردات الفعل الديبلوماسية والأمنية لتقديم دراسة حقوقية حول الأداء الرسمي الثنائي البحريني-اللبناني حيال مؤتمر 2021 موضوع البيان الحاضر، وذلك لاتخاذ المواقف اللازمة صوناً للحقوق كافة”.

وشددت مرهج، على “أننا لن نقبل بترهيب ​بيروت​ أمّ الشرائع وسيبقى الإعلام في لبنان منارة حرّية للعالم وأرضنا ملتقى حوارات، أمّا ​سياسة​ التابع والمتبوع فولّى عليها الزمن”.

الجمهورية: عون طالب ميقاتي بجلسة للحكومة والتصويت بمن حضر، والأخير لم يستجب

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال لقائهما الأخير في العاشر من الجاري في القصر الجمهوري، دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد. كذلك أعلن عون، أمس، أنّه «يؤيد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو جرت مقاطعتها، إذ بتنا أمام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية أم القضائية؟ ولا يُمكن إبقاء الحكومة معطّلة، فهناك امور تحتاج الى البت بها». إلّا أنّ موقف ميقاتي ما زال نفسه، وهو لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق وتأمين «الحضور الشيعي».

ما زالت عقدة «البيطار – الحكومة» تراوح مكانها، مع استئناف المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عمله وتحقيقاته من دون الاكتراث للاعتراض على عمله، بالتوازي مع إصرار «الثنائي الشيعي» على إيجاد حلّ لعمل القاضي، شرطاً لفك أسر مجلس الوزراء. «الثنائي الشيعي» يريد تدخُّل وزير العدل مع مجلس القضاء الأعلى ليحسم هذا الأمر، ولكي يُتخذ قرار قضائي بتحديد صلاحية النظر في هذا الملف بحيث تعود محاكمة النواب الوزراء السابقين المدعى عليهم في الملف الى مجلس النواب وبالتالي الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وفي حين يُتَهم فريق رئيس الجمهورية بعرقلة أي حلّ في هذا الإطار، توضح مصادر قريبة من عون أنّ «هناك مبدأ فصل السلطات، والسلطة التنفيذية لا يُمكنها التدخل في عمل السلطة القضائية، مثلما أنّ السلطة التشريعية لا يمكنها التدخل في عمل السلطة التنفيذية، ويجب احترام مبدأ فصل السلطات، وليس الأمر كما يُصوّر أنّ رئيس الجمهورية يرفض الحلول المطروحة، بل هو قال منذ اليوم الأول: لتُمارس كلّ سلطة دورها».

كذلك بالنسبة الى القريبين من عون، «يُمكن مجلس النواب أن يمارس دوره في موضوع التحقيق مع النواب والوزراء السابقين المدّعى عليهم في جريمة المرفأ، وعليه أن يمارس دوره بدلاً من الطلب من السلطة التنفيذية أن تعتدي على عمل السلطة القضائية». لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري يحاذر الدعوة الى جلسة عامة لاتهام المدعى عليهم هؤلاء وإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمتهم، نظراً الى أنّ الاتهام يتطلب أكثرية الثلثين، فضلاً عن أنّ الكتل المسيحية الأساسية ضدّ هذه الإحالة، ما يُفقد الجلسة والقرار معاً الميثاقية، وتعتبر مصادر قريبة من «الثنائي الشيعي» أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أسقطَ هذا الحلّ بعدم قبوله التصويت مع الإحالة الى المجلس الأعلى. إلّا أنّ القريبين من عون يعتبرون أنه يُمكن للكتل المسيحية النيابية أن تحضر الجلسة ولا تصوّت مع الإحالة وتكون الجلسة ميثاقية، مشيرةً الى أنّ باسيل وافق على المشاركة في الجلسة إنما من دون التصويت مع الإحالة.

وعلى رغم أنّ هذه المصادر ترى أنّ بري لم يتمكّن من توفير أكثرية لقرار الإحالة، ولذلك يمتنع عن عقد جلسة لهذه الغاية، تشدّد على أنّ «مجلس النواب يمكنه البت بمحاكمة النواب الوزراء السابقين انطلاقاً من الدستور، وأنّ أي حلّ لمشكلة الاعتراض على عمل البيطار يجب أن يراعي الدستور، والحلّ موجود في مجلس النواب»، وتعتبر أنّه «إذا لم تتوافر الأكثرية لقرار إحالة المدعى عليهم من النواب الى المجلس الأعلى، فهذا يعني أنّ النواب «مش ماشيين» بذلك والخطوة غير مقبولة». وترى أنّ هذا لا يعني أنّه «يُمكن الطلب من السلطة التنفيذية التدخل في عمل السلطة القضائية»، مشيرةً الى أنه «جرى درس هذا الموضوع وهو غير مُمكن».

وعلى رغم عدم بروز أي حلحلة لمشكلة اعتراض «الثنائي الشيعي» على البيطار، ترى أوساط القصر الجمهوري أنّ الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء قد لا تتأخر، إنطلاقاً من اتفاق بين عون وميقاتي، إذ هناك أمور كثيرة تتطلّب قرارات أساسية من مجلس الوزراء، وهناك أكثر من 150 بندا بينها 100 بند متعلّق بشؤون مالية وحاجات ملحّة من الكهرباء الى الانتخابات، كلّها متوقفة ورهن انعقاد مجلس الوزراء. ويأتي هذا التعويل على دعوة ميقاتي المجلس الى الانعقاد، بعد أن طلب عون منه في لقائهما الأخير، الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء فاستمهلَ ميقاتي لبضعة أيام. ويُبذل جهد في هذا الإطار لكي تجري الدعوة خلال هذا الأسبوع. وكما أنّ عون مع دعوة المجلس الى الانعقاد، كذلك هو مع أن يأخذ المجلس قرارات بمن حضر، حتى لو قاطع الوزراء الشيعة الجلسة، انطلاقاً من أنّه من الجهة القانونية تكون الجلسة دستورية إذا تأمّن النصاب اللازم، بمعزل عن أي مكوّن مذهبي يحضرها أو يغيب عنها، وبمعزل عن مسألة الميثاقية وإذا كانت مؤمّنة أم لا.

في حين تؤكد مصادر قريبة من رئيس الجمهورية أنه لا يوجد أي خلاف بين عون وميقاتي، وأنّ الاختلاف في الآراء ووجهات النظر لا يعني الخلاف، بل إنّهما يتداولان في ذلك حتى الوصول الى الأفضل، تؤكد مصادر قريبة من رئيس الحكومة أنّه «إذا لم يجرِ حلّ الموضوع الذي يُعرقل انعقاد مجلس الوزراء، فإنّ الرئيس ميقاتي لن يدعو الّا لصيغة جمع، وهو لن يكون صيغة صدام أو تفرقة، وهذا الأمر بات مفروغا منه وواضحا، وبالتالي قد يكون استمهل الرئيس عون للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لعلّه يكون هناك باب ضوء لما يُعرقل انعقاد المجلس». وعدا عن ذلك، إنّ ميقاتي لن يدعو مجلس الوزراء الى الاجتماع الّا حين يتحقق التوافق ويكون المجلس صيغة جمع، ولم يتغيّر موقفه هذا حتى اللحظة.

المحافظ خضر يشارك في افتتاح معمل فرز النفايات في دير الأحمر: سنؤمن استمرارية هذا المشروع

أقام اتحاد بلديات دير الأحمر حفل تسليم مشروع “الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة” في صالة كنيسة مار يوسف في بلدة دير الأحمر بحضور محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ووزير البيئة ناصر ياسين وسفير اليابان تاكيشي اوكيبو ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرود ورؤساء الإتحاد وبلديات المنطقة.

وخلال كلمته، شكر المحافظ خضر كل من السفارة اليابانية و الUNDP واتحاد بلديات دير الأحمر والجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب وعائلة المرحوم سليم كيروز الذي تبرع بالارض لاقامة المشروع.

وأضاف: بما يخص موضوع النفايات، كانت قصة المناطقية والطائفية هي ستار للخوف من إقامة أي نوع من معامل الفرز في أي منطقة، ولكن عندما يكون المصنع بهذه المواصفات ويكون الوعي منتشراً بين الناس، ندرك بالفعل أهمية المشروع المقام، ونعرف تماما ان هذا المشروع هو لخير الناس، وهو أفضل ما يمكن تقديمه على المستوى الصحي والبيئي لأهل المنطقة”.

وختم خضر قائلاً: “نبارك مجددا لبلدة دير الاحمر على إقامة هذا المشروع، والشكر الحقيقي يكون عبر حسن إدارة المعمل وتأمين استمراريته وحسن الاستفادة منه، فليس المهم أن نفرح بإقامة المشروع، المهم ان نؤمن استمراريته. نحن نعلم جيدا حجم التحديات والأعباء التي تقع على عاتقنا كإدارة، خصوصا أن موازنتنا بالليرة اللبنانية التي فقدت قيمتها، وبالتالي التحدي الأكبر الذي يقع على عاتقي وعاتق الاتحاد وكل القيمين على المشروع هو تأمين الاستمرارية لهذا المشروع، وأعدكم بذلك”.

المفتي الصلح إستقبل وفد هيئة العلماء المسلمين في لبنان

استقبل سماحة مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح رئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان الشيخ خالد عارفي ونائبه الشيخ يوسف القادري والوفد المرافق في دار الفتوى – حي الصلح. 

وعرض رئيس الهيئة مع سماحته واقع محافظة بعلبك الهرمل وأحوال المشايخ وكيفية تضافر الجهود بين كل المناطق للتكاتف والتكامل في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان. 

وأكد سماحته حول واجب الدعاة ودورهم من خلال خطب الجمعة ولقاءاتهم وتكاتفهم فيما بينهم من أجل وطن يرقى به المواطن. وشدد على دور 

السادة المشايخ والدعاة والأمانة الملقاة على عاتقهم للأخذ بيد مجتمعهم لما فيه مصلحة الأمة والدين.

وقد شكر رئيس الهيئة سماحته على استقبالهم وعرض لدور الهيئة وواجباتها لا سيما القضايا الإنسانية والإسلامية. ودعا إلى التواصل الدائم لتحصين ساحتنا من الدخلاء عليها ورص الصف في وجه أي فتنة.