مرهج: لن نقبل بترهيب بيروت أمّ الشرائع وسيبقى الإعلام في لبنان منارة حرّية للعالم

أشارت المحامية ​​سندريلا مرهج​، إلى أنه “عملاً بحق الرد القانوني على قضية باتت حكومية بين دولتَي لبنان و​البحرين​ يهمّنا التصويب وفقَ ما يلي: أولاً: إن المؤتمر حقوقي بامتياز وموضوعه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وهي قضية علنية منذ سنوات وتحظى بالإهتمام الدولي الحكومي وغير الحكومي لا سيّما ​الأمم المتحدة​ وبرلمان ​الإتحاد الأوروبي​”، موضحةً أن “ما ورد من مقالات وبيانات وكلمات في وصف المشاركين والمتحدثين والمنظمين بعبارات إجرامية هو محض إفتراءات واختلاق الأخبار والأكاذيب، كما نرفض توصيف مؤتمر وجّه الى ​السلطات البحرينية​ توصية مصالحة مع المعارضة بعبارة “المعادي للبحرين”.

وشددت ردًّا على ما ورد في الإعلام المحلّي والعربي حول مؤتمر ​جمعية الوفاق​ الإسلامي البحرينية الذي عُقد في لبنان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي أطلقت فيه الجمعية تقريراً بعنوان “وباء الإنتهاكات” حول مآل حقوق الإنسان في البحرين، على “أننا نهيب بالسلطات اللبنانية كافة توخّي الحذر والدقّة في التعاطي مع الشؤون الإعلامية اللبنانية وخاصة التخصّصية الحقوقية بما يتوافق مع وجه لبنان الديمقراطي المتميّز عن محيطه العربي بمنارته الإعلامية الحرّة، ونهيب بالسلطات اللبنانية احترام قواعد ​الدستور اللبناني​ التي تكفل حرية إبداء الرأي”، ولفتت إلى “أننا نذكّر وجوب التنبّه إلى أنّ لبنان عضو فاعل في الأمم المتحدة ويلتزم مواثيقها ومن واجب المسؤولين العودة قبل إصدار البيانات الرسمية واتخاذ الإجراءات “المَلكية أكثر من الملك” إلى الاتفاقيات والمعاهدات الأممية”.

وأكدت “أنّي ومَن أمثّل من ناشطين حقوقيين وسياسيين وإعلاميين تخصصيين نرفض كلّ محاولة قمعية او ودّية لتغيير وجه لبنان الحرّ، ونرفض كلّ محاولة لثنينا عن اللجوء أو متابعة الملاحقات مع القضاء الجنائي الدولي لا سيما الاوروبي في قضايا جرائم ضد الإنسانية”، موضحةً أنه “يهمّنا أن نؤكد للمعنيين والرأي العام أنّنا ومجموعة منظمات حقوقية من جنسيات مختلفة بصدد جمع معلومات تقييمية حول ردات الفعل الديبلوماسية والأمنية لتقديم دراسة حقوقية حول الأداء الرسمي الثنائي البحريني-اللبناني حيال مؤتمر 2021 موضوع البيان الحاضر، وذلك لاتخاذ المواقف اللازمة صوناً للحقوق كافة”.

وشددت مرهج، على “أننا لن نقبل بترهيب ​بيروت​ أمّ الشرائع وسيبقى الإعلام في لبنان منارة حرّية للعالم وأرضنا ملتقى حوارات، أمّا ​سياسة​ التابع والمتبوع فولّى عليها الزمن”.

الجمهورية: عون طالب ميقاتي بجلسة للحكومة والتصويت بمن حضر، والأخير لم يستجب

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال لقائهما الأخير في العاشر من الجاري في القصر الجمهوري، دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد. كذلك أعلن عون، أمس، أنّه «يؤيد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو جرت مقاطعتها، إذ بتنا أمام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية أم القضائية؟ ولا يُمكن إبقاء الحكومة معطّلة، فهناك امور تحتاج الى البت بها». إلّا أنّ موقف ميقاتي ما زال نفسه، وهو لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق وتأمين «الحضور الشيعي».

ما زالت عقدة «البيطار – الحكومة» تراوح مكانها، مع استئناف المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عمله وتحقيقاته من دون الاكتراث للاعتراض على عمله، بالتوازي مع إصرار «الثنائي الشيعي» على إيجاد حلّ لعمل القاضي، شرطاً لفك أسر مجلس الوزراء. «الثنائي الشيعي» يريد تدخُّل وزير العدل مع مجلس القضاء الأعلى ليحسم هذا الأمر، ولكي يُتخذ قرار قضائي بتحديد صلاحية النظر في هذا الملف بحيث تعود محاكمة النواب الوزراء السابقين المدعى عليهم في الملف الى مجلس النواب وبالتالي الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وفي حين يُتَهم فريق رئيس الجمهورية بعرقلة أي حلّ في هذا الإطار، توضح مصادر قريبة من عون أنّ «هناك مبدأ فصل السلطات، والسلطة التنفيذية لا يُمكنها التدخل في عمل السلطة القضائية، مثلما أنّ السلطة التشريعية لا يمكنها التدخل في عمل السلطة التنفيذية، ويجب احترام مبدأ فصل السلطات، وليس الأمر كما يُصوّر أنّ رئيس الجمهورية يرفض الحلول المطروحة، بل هو قال منذ اليوم الأول: لتُمارس كلّ سلطة دورها».

كذلك بالنسبة الى القريبين من عون، «يُمكن مجلس النواب أن يمارس دوره في موضوع التحقيق مع النواب والوزراء السابقين المدّعى عليهم في جريمة المرفأ، وعليه أن يمارس دوره بدلاً من الطلب من السلطة التنفيذية أن تعتدي على عمل السلطة القضائية». لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري يحاذر الدعوة الى جلسة عامة لاتهام المدعى عليهم هؤلاء وإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمتهم، نظراً الى أنّ الاتهام يتطلب أكثرية الثلثين، فضلاً عن أنّ الكتل المسيحية الأساسية ضدّ هذه الإحالة، ما يُفقد الجلسة والقرار معاً الميثاقية، وتعتبر مصادر قريبة من «الثنائي الشيعي» أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أسقطَ هذا الحلّ بعدم قبوله التصويت مع الإحالة الى المجلس الأعلى. إلّا أنّ القريبين من عون يعتبرون أنه يُمكن للكتل المسيحية النيابية أن تحضر الجلسة ولا تصوّت مع الإحالة وتكون الجلسة ميثاقية، مشيرةً الى أنّ باسيل وافق على المشاركة في الجلسة إنما من دون التصويت مع الإحالة.

وعلى رغم أنّ هذه المصادر ترى أنّ بري لم يتمكّن من توفير أكثرية لقرار الإحالة، ولذلك يمتنع عن عقد جلسة لهذه الغاية، تشدّد على أنّ «مجلس النواب يمكنه البت بمحاكمة النواب الوزراء السابقين انطلاقاً من الدستور، وأنّ أي حلّ لمشكلة الاعتراض على عمل البيطار يجب أن يراعي الدستور، والحلّ موجود في مجلس النواب»، وتعتبر أنّه «إذا لم تتوافر الأكثرية لقرار إحالة المدعى عليهم من النواب الى المجلس الأعلى، فهذا يعني أنّ النواب «مش ماشيين» بذلك والخطوة غير مقبولة». وترى أنّ هذا لا يعني أنّه «يُمكن الطلب من السلطة التنفيذية التدخل في عمل السلطة القضائية»، مشيرةً الى أنه «جرى درس هذا الموضوع وهو غير مُمكن».

وعلى رغم عدم بروز أي حلحلة لمشكلة اعتراض «الثنائي الشيعي» على البيطار، ترى أوساط القصر الجمهوري أنّ الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء قد لا تتأخر، إنطلاقاً من اتفاق بين عون وميقاتي، إذ هناك أمور كثيرة تتطلّب قرارات أساسية من مجلس الوزراء، وهناك أكثر من 150 بندا بينها 100 بند متعلّق بشؤون مالية وحاجات ملحّة من الكهرباء الى الانتخابات، كلّها متوقفة ورهن انعقاد مجلس الوزراء. ويأتي هذا التعويل على دعوة ميقاتي المجلس الى الانعقاد، بعد أن طلب عون منه في لقائهما الأخير، الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء فاستمهلَ ميقاتي لبضعة أيام. ويُبذل جهد في هذا الإطار لكي تجري الدعوة خلال هذا الأسبوع. وكما أنّ عون مع دعوة المجلس الى الانعقاد، كذلك هو مع أن يأخذ المجلس قرارات بمن حضر، حتى لو قاطع الوزراء الشيعة الجلسة، انطلاقاً من أنّه من الجهة القانونية تكون الجلسة دستورية إذا تأمّن النصاب اللازم، بمعزل عن أي مكوّن مذهبي يحضرها أو يغيب عنها، وبمعزل عن مسألة الميثاقية وإذا كانت مؤمّنة أم لا.

في حين تؤكد مصادر قريبة من رئيس الجمهورية أنه لا يوجد أي خلاف بين عون وميقاتي، وأنّ الاختلاف في الآراء ووجهات النظر لا يعني الخلاف، بل إنّهما يتداولان في ذلك حتى الوصول الى الأفضل، تؤكد مصادر قريبة من رئيس الحكومة أنّه «إذا لم يجرِ حلّ الموضوع الذي يُعرقل انعقاد مجلس الوزراء، فإنّ الرئيس ميقاتي لن يدعو الّا لصيغة جمع، وهو لن يكون صيغة صدام أو تفرقة، وهذا الأمر بات مفروغا منه وواضحا، وبالتالي قد يكون استمهل الرئيس عون للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لعلّه يكون هناك باب ضوء لما يُعرقل انعقاد المجلس». وعدا عن ذلك، إنّ ميقاتي لن يدعو مجلس الوزراء الى الاجتماع الّا حين يتحقق التوافق ويكون المجلس صيغة جمع، ولم يتغيّر موقفه هذا حتى اللحظة.

المحافظ خضر يشارك في افتتاح معمل فرز النفايات في دير الأحمر: سنؤمن استمرارية هذا المشروع

أقام اتحاد بلديات دير الأحمر حفل تسليم مشروع “الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة” في صالة كنيسة مار يوسف في بلدة دير الأحمر بحضور محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ووزير البيئة ناصر ياسين وسفير اليابان تاكيشي اوكيبو ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرود ورؤساء الإتحاد وبلديات المنطقة.

وخلال كلمته، شكر المحافظ خضر كل من السفارة اليابانية و الUNDP واتحاد بلديات دير الأحمر والجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب وعائلة المرحوم سليم كيروز الذي تبرع بالارض لاقامة المشروع.

وأضاف: بما يخص موضوع النفايات، كانت قصة المناطقية والطائفية هي ستار للخوف من إقامة أي نوع من معامل الفرز في أي منطقة، ولكن عندما يكون المصنع بهذه المواصفات ويكون الوعي منتشراً بين الناس، ندرك بالفعل أهمية المشروع المقام، ونعرف تماما ان هذا المشروع هو لخير الناس، وهو أفضل ما يمكن تقديمه على المستوى الصحي والبيئي لأهل المنطقة”.

وختم خضر قائلاً: “نبارك مجددا لبلدة دير الاحمر على إقامة هذا المشروع، والشكر الحقيقي يكون عبر حسن إدارة المعمل وتأمين استمراريته وحسن الاستفادة منه، فليس المهم أن نفرح بإقامة المشروع، المهم ان نؤمن استمراريته. نحن نعلم جيدا حجم التحديات والأعباء التي تقع على عاتقنا كإدارة، خصوصا أن موازنتنا بالليرة اللبنانية التي فقدت قيمتها، وبالتالي التحدي الأكبر الذي يقع على عاتقي وعاتق الاتحاد وكل القيمين على المشروع هو تأمين الاستمرارية لهذا المشروع، وأعدكم بذلك”.

المفتي الصلح إستقبل وفد هيئة العلماء المسلمين في لبنان

استقبل سماحة مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح رئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان الشيخ خالد عارفي ونائبه الشيخ يوسف القادري والوفد المرافق في دار الفتوى – حي الصلح. 

وعرض رئيس الهيئة مع سماحته واقع محافظة بعلبك الهرمل وأحوال المشايخ وكيفية تضافر الجهود بين كل المناطق للتكاتف والتكامل في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان. 

وأكد سماحته حول واجب الدعاة ودورهم من خلال خطب الجمعة ولقاءاتهم وتكاتفهم فيما بينهم من أجل وطن يرقى به المواطن. وشدد على دور 

السادة المشايخ والدعاة والأمانة الملقاة على عاتقهم للأخذ بيد مجتمعهم لما فيه مصلحة الأمة والدين.

وقد شكر رئيس الهيئة سماحته على استقبالهم وعرض لدور الهيئة وواجباتها لا سيما القضايا الإنسانية والإسلامية. ودعا إلى التواصل الدائم لتحصين ساحتنا من الدخلاء عليها ورص الصف في وجه أي فتنة.

خضر التقى وفد الوكالة الدولية لاتحاد بلديات هولندا وتم البحث في المشاريع التنموية

استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه بمركز المحافظة في بعلبك، وفد الوكالة الدولية لاتحاد بلديات هولندا، وجرى البحث في مشروع دعم الحكومات المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي عبر صندوق الائتمان الاوروبي، الذي تنفذه الوكالة في عرسال ودير الأحمر.  

رحب المحافظ خضر بالوفد ووضع “خارطة الطريق التي من شأنها تسهيل تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف التنموية المتوخاة”، شارحاً حاجات منطقه بعلبك الهرمل الملحة على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي”. 

بدورها، نوهت غيرلنغ ب”تقديمات المحافظ خضر خلال عام 2021 “التي أسست لهذا المشروع، لاسيما أعمال التدريب على الاستجابة لمخاطر الكوارث والأزمات، والتي مهدت للمناورة الميدانية التي نفذت في بلدة عرسال الشهر الماضي من قبل بلدية عرسال وفريق المتطوعين بإشراف غرفة العمليات الوطنية وفريق مسار”.

ويهدف المشروع  إلى “الاستجابة للأزمة السورية وآثارها، وتعزيز قدرات الحكومات المحلية وسكانها المضيفين واللاجئين على حد سواء.وتركزت أنشطة المشروع على التخطيط الاستراتيجي البلدي، تحسين الإدارة وتقديم الخدمات العامة، والمساعدة الفنية في المجالات التالية: إدارة النفايات الصلبة، إدارة المياه والصرف الصحي، الصحة العامة، السلامة على الطرق، التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير التخطيط باستعمال نظم المعلومات الجغرافية على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى تأسيس مكاتب ميدانية على مقربة من تواجد الحكومات المحلية المعنية والتدريب”. 

كما أن رؤساء البلديات والاتحادات الذين حضروا الاجتماع نوهوا بجهود المحافظ لتأمين هذه المشاريع.

ما هي قصةال ١٠٠ دولار القديمة؟ وهل فعلًا توقف التداول بها؟

إنه ترند الاستغلال الأحدث في السوق اللبنانية، فكثير من الناس أرادوا صرف ال ١٠٠ دولار وتم رفضها بحجة أنها طبعة قديمة قد أوقف التداول بها، وإذا وجد الناس من يشتريها منهم، كان المشتري يحسم من ٥ إلى ١٠ دولارات على كل ورقة من فئة المئة دولار الطبعة القديمة (قبل ٢٠٠٩).

فما هو موقف السلطات المالية من هذه البدعة؟

 السفارة الأمريكية في بيروت شجبت هذه التصرفات، وأكّدت في تصريح لـL’Orient Today أنّ “سياسة الحكومة الأميركية تكمن في أن تظل جميع تصاميم أوراق بنك الاحتياطي الفيدرالي صالحة قانونيًا للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها. وتشمل هذه السياسة جميع فئات أوراق الاحتياطي الفيدرالي، من عام 1914 إلى الوقت الحاضر”.

بدوره، ونظراً الى قيام بعض المصارف ومؤسسات الصرافة باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل أوراق نقدية من الدولار الأميركي لاعتبارها قديمة الإصدار أو غير صالحة للتداول، أوضح مصرف لبنان في بيان أن مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأميركي القابلة للتداول تحدد من قبل Bureau of Engraving and Printing وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية.

وشدد مصرف لبنان على أنه هو الذي يحدد مواصفات العملة اللبنانية القابلة للتداول.

من ناحيتنا، فقد قمنا بسؤال أحد العارفين بسوق الصرافة اللبناني، فأجابنا أن الأزمة بدأت عند مستوردي البضائع من الخارج، إذ تفرض عليهم الدول المصدّرة أن يتم الدفع بدولارات من الطبعة الجديدة، والتي يجب أن تكون خالية من أية كتابة أو طباعة عليها. بالتالي فقد كانوا يرفضون شراء الدولارات من الطبعة القديمة.

بين مستوردين يحتاجون الدولارات من الطبعة الجديدة حصرًا، وبين صرّافين يستغلّون أي خبر أو إشاعة لزيادة أرباحهم، يبقى المواطن العادي هو الضحية والمستهدف، سيّما وأن هنالك همسات بأن الغاية من وراء كل ما حصل، هي دفع الناس لإخراج ما خبأته من دولارات في منازلها.

                   محمد ه إسماعيل

المحافظ خضر ترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي بحضور الأجهزة الأمنية والقضائية

ترأس محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي، اليوم الأربعاء في مكتبه في بعلبك للبحث بالوضع الأمني في المحافظة لا سيما بعد الأحداث الأمنية الأخيرة، والتعدي على الكهرباء ومواضيع أخرى.

بدايةً شكر المحافظ خضر الأجهزة الأمنية والقضائية التي تقوم بعمل جبّار رغم شح الإمكانيات وظروفها المالية. ثم تم البحث بالأمور التالية:

– الاحداث الأمنية وإطلاق النار وترويع المواطنين خلال الأيام الماضية والإجراءات التي تم اتخاذها من الأجهزة المعنية، والتي أحد أسببها موضوع الكهرباء والاعتداءات المتكررة على محول الشركة. لا سيما وأن احياء تنعم ب ٢٤/٢٤ وغيرها محرومة. وقد تم البحث بكيفية معالجة الموضوع ومنع الاعتداءات.

– جشع بعض مولدات الاشتراك والزيادات بدون رحمة على الواطن، وطلب مؤازرة البلديات للقوى الأمنية، وتحديد الآليات واحترام التسعيرة.

– ورشات البناء التي طالت الأملاك العامة، ووجب معالجتها وسرعة التدخل لمنع حصولها.

– التشدد بتطبيق قرار منع الصيد البري، والإعتداء على الثروة الحرجية. 

وأخيرًا أكدّ المحافظ خضر أنه سيتم البحث مع وزير الطاقة عند الحصول على موعد حول العدالة بتوزيع التيار وزيادة كميّة الطاقة الكهربائية المخصّصة للمحافظة التي لا تكفي حاليًا الحد الأدنى من الحاجة المحلية اضافة لإستمرار سرقة التيار من قبل بعض مخيمات النازحين.

ورداً على سؤال حول عدم لقاء وزير الطاقة حتى الآن لبحث هذه المواضيع، أكد المحافظ خضر انه طلب موعد منذ شهرين ولكن لم يتم الإستجابة بعد.

أيها الزاحفون نحو بطاقات التشريج …. ارجعوا

طوابير جديدة برزت في الأيام القليلة الماضية بعد طوابير الخبز والبنزين، إنها طوابير بطاقات التشريج. وما شجّع هذه الظاهرة المستحدثة هو الهروب من طمع التجار، والطمع بمنافستهم في الوقت عينه.

فكثير من التجّار وأصحاب المحلات بدأوا بزيادة سعر مبيع التشريج بحجة تغطية المصاريف المستحدثة حتى وصل سعر مبيع تشريجة ال ٢٥ دولار في بعض المناطق إلى حوالي ٥٥ ألف أي بزيادة ١٥ ألف ليرة عن السعر المتعارف عليه.

والسبب الأكثر أهمية وراء طوابير التشريج هو إيمان الناس أن سعر التشريج سوف يزيد وبالتالي هم يخزنوها على سعرها اليوم لاستعمالها لاحقًا، أو حتى الاتجار بها عندما يرتفع ثمنها، لا سيما وأن تاريخ صلاحية بطاقات التشريج يصل لسنتين. فهل رهان هولاء صحيح؟

الإجابة حددها وزير الاتصالات اللبناني، فالوزير قد  أكد أن سعر خدمة الاتصالات لن يبقى على حاله، لكنه أكد في الوقت عينه أن من يخزنون بطاقات التشريج لن يحققوا أي ربح في المستقبل، إذ أن سعر البطاقة سيبقى كما هو وإنما ستنقص قيمتها الخدماتية.

لنبسّط الأمور أكثر للمواطنين، لنفرض انك خزّنت بطاقة ال ٢٥ دولار التي تستعمل لتشريج شهر أيام و٢٢ دولار اليوم. ستظلّ البطاقة بنفس السعر لكنها على الأرجح ستعطيك عدد أيام أقل وعدد دقائق تخابر أقل أيضًا. وإذا أردت أن تحصل على نفس عدد الأيام والدقائق التي تؤمنها تشريجة ال ٤٠ ألف ليرة اليوم، فعليك أن تشتري تشريجة أكبر في المستقبل.

فيا أيها المواطنون، تخزينكم للتشريج وتهافتكم على شرائه اليوم، لن يمنحكم أي حصانة غدًا، ولن يكون في أي حال من الأحوال تجارة رابحة لكم.

ونختم هنا بآخر ما قاله وزير الاتصالات جوني قرم حول هذا الموضوع: “عندما نصل إلى مرحلة رفع الأسعار، سأطلب أن توضع خطة مدروسة بشكل أن يكون تأثير هذا الارتفاع في المواطنين ذوي الدخل المحدود بسيطاً، وأن يكون الارتفاع نسبيا”. 

              محمد ه إسماعيل