ملحم خلف: حماية الودائع ضد مخطّط الحكومة ونائب رئيسها سعاده الشامي

قال النائب ملحم خلف في بيان: “في تاريخ الأول من تموز ٢٠٢٢، وجّهتُ كتاباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء السيد سعاده الشامي، طالبته فيه بالكفّ فوراً عن التخطيط والعمل على المساس بحقوق المودعين في المصارف. وكان مجلس الوزراء قد كلّفه، خلال اجتماعه في ٢٠ أيار ٢٠٢٢، التفاوض بما سمّوه “إستراتيجية النهوض بالقطاع المالي”.

وأضاف: “إنّ هذه الإستراتيجية مرتكِزة على فكرة غير دستورية وغير أخلاقية، ألا وهي “إلغاء  ودائع الأطراف ذوي الصلة”، كما جاء حرفياً فيها”.

وتابع: “نبّهتُ السيد سعاده الشامي إلى أنّ مجلس الوزراء يفتقر الى سلطة إلغاء الودائع، وبالتالي إنّ تكليفه التفاوض على هذا الالغاء هو باطل وبمثابة غير الموجود، ويجعله مسؤولاً شخصياً”.

ولفت الى ان “الودائع هي ملك خاص تصونه أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، وكما أوضَحَتها قرارات المجلس الدستوري، ولا يملك مجلس الوزراء، ولا أي سلطة أخرى، حقّ إلغاء هذه الملكية الخاصة”.

وقال: “ذكرّتُ السيد سعاده الشامي أيضاً بأن إلغاء الأسهم في المصارف، الذي سيطاول صغار حاملي الأسهم والأدوات المالية المُصدّرة من المصارف والتي اكتتب بها المودعون،يشكّل تعدٍيا على حقوق المودعين.

وأضاف:  “إنّ “الاستراتيجية” لا تتطرّق الى مسؤولية الدولة، وخصوصا وزارة المال، ولا الى مسؤولية مصرف لبنان، ولا الى مسؤولية المصارف، ولا الى مسؤولية لجنة الرقابة على المصارف، ولا الى مسؤولية هيئة الأسواق المالية، ولا الى مسؤولية مفوضي مراقبة مصرف لبنان ومفوضي مراقبة المصارف… إلخ. وكأن “الفجوة” نشأت مِن العدم، وكأنه لم يتسنّ لأيّ من كل هؤلاء، خلال الأعوام السابقة، معرفة ماذا يحصل؛ وعند انفجار الأزمة، لم يبق سوى المودعين لتحمّل توابعها!”.

وتابع: “المودعون أبرياء مِن هذه الأزمة، سواء أكانوا صغارا أم كباراً، مع تأكيد أن هذا التمييز هو غير دستوري، وفي الوقت عينه، مخالف لأبسط القواعد الاقتصادية، لكون عددا لا يستهان به من كبار المودعين هم من أركان الاقتصاد الوطني، مِن مصانع ومتاجر ومستشفيات وصناديق مهن حرّة وشركات تأمين وغيرهم، ومن دونهم لا نهضة للاقتصاد!”.

ورأى إنّ “شطب الودائع أو المسّ بها لتغطية “خسائر” القطاع المصرفي، وعدم التحقُّق من المسؤوليات ومصادر الهدر والسرقة وتتبّعها، هو بمثابة محو لمعالم الجرائم الفظيعة، التي تدخل في خانة الفساد وتبييض الأموال التي يتحمل من يقوم بها، وخصوصا نائب رئيس الحكومة السيد سعاده الشامي الذي يسوّق لها في لبنان وفي الخارج، كامل المسؤولية الشخصيّة!”.

وختم: “اننا سنتصدى بلا هوادة لكل محاولات شطب أو إلغاء أو مسّ بودائع المودعين غير المرتكبين، داخل مجلس النواب وأمام القضاء اللبناني العدلي والاداري والدستوري، وفي المحافل الدوليّة ذات الصلة، مؤكدين دعمنا لكلّ مَن يدافع عن حقوق المودعين مِن نقابات مهن حرّة وفي مقدّمهم نقابة المحامين في بيروت وجميع الجهات المعنيّة بحماية هذه الأموال”.

المعلمّون الذين نظّموا الانتخابات النيابيّة، لم يجدوا من ينظّم لهم دفع أجورهم

في بلدنا تتفنّن السلطة في إهانة مواطنيها، واليوم كان الدور على المعلّمات والمعلّمين. فبعد تنظيمهم للإنتخابات النيابيّة الأخيرة، تم إعلام الأساتذة والمعلّمات بأن أجورهم قد أصبحت جاهزة، على أن يتمّ قبضها في يوم واحد، الثلاثاء حصرًا.

في محتسبية بعلبك، حضر المعلّمون منذ الصباح الباكر، بدأت العمليّة بإعطاء أرقام للحاضرين يتم على أساسها الدفع، لكن لم تلبث العمليّة أن تحوّلت إلى فوضى عارمة، وتدافع اختلط فيه الشباب بالشيب، والذكور بالإناث في مشهد معيب بحق مربي الأجيال.

ومع كل دقيقة تمرّ، كان الإزدحام يزيد، والفوضى تكبر، والصراخ يرتفع، وعبثًا يحاول أفراد الأمن فرض النظام بين بحور المتدافعين.

وعلى الطريقة اللبنانيّة يحاول البعض فرض سطوته على الباقين لخلفية حزبية أو وظيفيّة، وعندما يرفض الأمن تفضيله على غيره، يعمد إلى إجراء اتصال هاتفي يكون كفيلًا بفتح الأبواب المغلّقة.

بين الصراخ والتدافع وإيصال داخل وإيصال خارج، تمر الساعات بطيئة حتى يأتيك الفرج لتأخذ إيصالك وتقبض الأموال الطائلة -حوالي ١٠٠ دولار- التي كنت تصارع من أجلها منذ الصباح.

التدافع لم ينته، فللخروج عليك الخوض عكس التيّار، بين الأمواج البشرية، وآخر المغامرات وأشدّها عند التدافع للخروج من الباب، فحين يفتح لك رجل الأمن الباب للخروج سيحاول العشرات الدخول منه، العشرات الذين يتنظرون خارجًا غير الأمواج البشرية الموجودة داخل المبنى.

فأي ذنب ارتكب هؤلاء المربّون حتى يتمّ التعامل معهم بهذه الطريقة المهينة والمذلّة، ألا يكفي أنهم يعملون بشكل شبه مجّاني برواتب لا تكفي لشراء الخبز؟؟ وللخبز طوابير أخرى ومهانة جديدة.

المفتي الصلح: موقف مفتي الجمهورية يؤكد حرصه على المجتمع اللبناني

أكَّد مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح على الموقف الصادر من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان المتعلق بقانون الزواج المدني وتجمعات الشاذين أنه موقف لحماية المجتمع اللبناني والإسلامي.

وقال الصلح في بيان: موقف سماحة المفتي حفظه الله يأتي في صلب حماية المجتمع اللبناني والإسلامي والمحافظة على القيم الأخلاقية لوطننا، نحن نؤيد هذا الموقف الذي يؤكد المؤكد وهو حِرْص سماحته ودار الفتوى ليس فقط على مصلحة الطائفة، بل المصلحة العامة للمجتمع اللبناني.

وأضاف: “اسمهم في لغتنا شاذّين أي ليسو سويين، أي ليسوا على طريق المجتمع سواء، وبالتالي لا نريد كل شاذٍ هدفه تخريب المجتمع حتى لو كان شاذ جنسي؛ فهو متساوي مع الشاذ في السلطة الذي يعيث فساداً في إدارات الدولة.

فكما نواجه الفاسدين في الدولة نحن في حرب من الشاذين على مبادئنا وقيمنا الأخلاقية والدينية.

وتابع: نتفاجئ ببعضهم يدافع عن هذا الشواذ، بل يؤيدون ويدعمون، والأولى أن ننشغل بحلول لأزماتنا التي تسبب بها بعض الشاذيين الفاسدين في السلطة. 

وندعو اللبنانيين إلى التنبّه بأن الفطرة السويَّة السليمة في خطر، كما ندعوهم للوقوف خلف سماحته لمواجهة هذه التحديات لتفادي مخاطرها.

وختم الصلح: ولابد لنا أن ننوّه بسرعة قرار معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي منع تجمعات الترويج الشّاذين. حمى الله لبنان وشعبه من الشاذين والفاسدين.

محمد شقير: جريمة موصوفة استمرار الظلم اللاحق بموظفي الدولة

غرد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على “تويتر”، رافعا الصوت: “جريمة موصوفة استمرار الظلم اللاحق بموظفي الدولة، مداخيلهم سحقت ولم يبق من قيمتها سوى 5 في المائة، فيما السلطة نائمة وتتفرج على تحلل القطاع العام. ‏حذاري، الدولة ستسقط مع سقوط القطاع العام الذي يعتبر محركها بكل قطاعاتها ومرافقها واقتصادها الوطني. ارفعوا الظلم وانصفوا موظفي الدولة وعائلاتهم”.

المحافظ خضر التقى مع سفيرة سويسرا وتم البحث في قطاع المياه

التقى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر سفيرة سويسرا في لبنان الدكتورة ماريون ويشلت في بعلبك، وتم البحث بالتقديمات التي تقوم بها في قطاع المياه.

من جهته ثمّن المحافظ خضر هذه التقديمات بظل التعثّر الكبير الذي يعاني منه قطاع المياه في بعلبك الهرمل، وكانت وجهات النظر متطابقة لناحية نوعية التقديمات ولا سيما تشغيل الآبار على الطاقة الشمسية بظل ارتفاع اسعار المحروقات والإنقطاع المستمر للكهرباء.