أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ اتصالات جرت لتأمين إعادة التيار الكهربائي جزئياً الى مختلف المناطق اللبنانية، عبر تزويد محطات الانتاج بالفيول من الاحتياط المتوافر للضرورات القصوى.
وسيعود التيار الكهربائي تدريجاً خلال الساعات المُقبلة.
Lebanese Women’s rights are dealt with by many laws and regulations. One of the major laws is the Lebanese Constitution, which guarantees women equal rights to men in all spheres of life. Lebanon has always been a country where women have had a relatively high level of freedom, at least compared to other countries in the region. Women in Lebanon have been participating in national and international political life for many years. However, it also stipulated that women could not hold higher positions than those of the President of Parliament or a Minister of State. So, what is the role of women in Lebanese Political Life? قراءة المزيد
غرّد وزير الصحة د. فراس أبيض على وسائل التواصل الاجتماعي بما يلي:
“عدم توفر الكثير من ادوية السرطان والامراض المستعصية في لبنان ناتج عن اسباب متعددة، اهمها عدم توفر ما يكفي من مال الدعم لاستيراد الكميات المطلوبة. خلال الاسبوعين الماضيين، وبعد اجتماعات مكثفة مع الاطراف المعنية، توصلنا الى انفراج قريب في هذا الملف.”
وأضاف: “سيتم في الايام القليلة القادمة تحويل المبالغ المطلوبة من مصرف لبنان الى شركات الادوية في الخارج، وستبدأ دفعات من ادوية علاج السرطان بالوصول الى لبنان قريبا. هذا جزء من الحل، ويبقى العمل على التاكد من منع تهريب او تخزين الدواء والتأكد من وصوله الى من هم بأمس الحاجة اليه.”
The Lebanese economy has been suffering from many crises for the last three years, with no sign of relief in sight. The only thing that seems to be getting worse is the standard of living for the population as it continues to grow poorer by the day.
1- Lebanon is currently going through a series of crises. The fuel crisis, the currency crisis, the food crisis and the medicine crisis are all taking a toll on the Lebanese population. The fuel crisis is the more recent of these crises that has had an economic and social impact on Lebanon. قراءة المزيد
قد يظن من يتابع أخبار لبنان من الخارج، أن الشاغل الأوحد اليوم، للقوى السياسية في هذا البلد، هو الهم المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين اللبنانيين، فالبلد يقبع تحت عبء ازمة اقتصادية خانقة لم يشهد مثيلًا لها منذ عشرات السنين، وأغلب الشعب اللبناني أصبح يقبع تحت خط الفقر، محرومًا من أبسط الحقوق كالنقل والطاقة والاستشفاء والماء والكهرباء. فيما الطبقة السياسية غارقة حتى أذنيها في التخطيط للانتخابات النيابية والحفاظ على مكتسباتها ومراكز القوى في أجهزة الدولة وإداراتها التي تملكها اليوم.
من جهة أخرى، فإن القوى والأحزاب السياسية التقليدية في البلد ليست هي الوحيدة التي تتحضر للانتخابات النيابية القادمة، فهناك هيئات جديدة منبثقة من المجتمع المدني ومن ما يعرف بثوار ١٧ تشرين، أصبحت تشكل ما يشبه مشروعًا بديلًا عن السلطة الحالية. هذا المشروع يرتكز على دعم الخارج، ولا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت وتمنّع الدول الأجنبية عن تقديم الدعم إلا عن طريق الجمعيّات وهيئات المجتمع المدني بحجة انعدام الثقة بالنظام القائم، كما يرتكز على حالة اليأس العام لدى المواطنين اللبنانيين من الطبقة السياسيّة الحالية، والتي يعتبرونها مسؤولة بكل أحزابها المشاركة في الحكم عبر عشرات السنين، في الوصول للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد على كافة المستويات، لا سيّما وأن هذه الطبقة لطالما أغدقت بالوعود الوردية على الناخبين قبل كل انتخابات، لكنها لم تلتزم بتنفيذ أي منها.
هذه الهيئات المدنية، والتي لطالما قدّمت نفسها بدور المساعد والمكمّل للقوى السياسيّة، وجدت الفرصة أمامها سانحة لتطرح نفسها كبديل عن هذه القوى، فبدأت تتكلم عن انتشار البطالة، والعجز الاقتصادي، وعن بناء المصانع وتأمين فرص العمل، والكثير من ذات الوعود التي دأب على استخدامها سياسيو اليوم في الأمس القريب، هذا بالإضافة للإعلانات المدفوعة سواءًا على الشوارع والطرقات العامة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن التغيير القادم والمستقبل المشرق.
في المقابل، القوى السياسيّة الحاليّة التي تمتدّ جذورها عميقًا في النظام الحالي، معتمدة على النفس الطائفي الذي زرعته في جماعاتها لسنين طويلة، ولأيديولجيتها التي تسمح لها بالتحكم بأدمغة ناخبيها، لن تترك الطريق معبدًا لأي قوى جديدة للحلول محلّها، وهذه القوى، والتي حاول بعضها تطبيع مظهره بالشكل الثوري لقوى المجتمع المدني والاندساس بينها، دأب أكثرها، ومنذ فترة، على شيطنة كل تحرّك مدني مناهض لها، عبر التشكيك بوطنيّته، ومصادر تمويله، وتبعيته للسفارات الأجنبية.
إذن، التحضيرات للانتخابات النيابية القادمة قد بدأت، وستزداد ملامحها وضوحًا مع الأشهر القادمة، خاصة من قبل القوى المدنيّة الطموحة، والتي لحماستها قد يغيب عن تفكيرها، أن هذا الشعب الذي يشتكي قبل كل دورة انتخابية من القوى السياسيّة القائمة، يعود يوم الانتخابات، ولاعتبارات متميّزة ومتمايزة لدى الاحزاب والطوائف، لانتخاب نفس الأشخاص، وإن اختلفت الوجوه والأسماء. وتناست هذه القوى أن القدرة على نجاحها تحتاج لأكثر من محاضرات وندوات وخدمات ودورات تدريبية من هنا وبعض مشاريع الأشغال العامة من هناك، ويتعداها للقدرة الفعليّة على تغيير الموروثات الفكرية لدى الناخبين من جذورها، عبر قيادات جديدة تنبثق من نبض الشارع وهمومه اليوميّة.
صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الاتي: “بعدما سلك اخيرا عقد الاتفاق الموقع مع قيادة الجيش – مديرية الشؤون الجغرافية المجرى التنفيذي، وتم طبع الكميات اللازمة من بيانات القيد التي تسلم تباعا لهذه المديرية العامة وتوضع في مستودعاتها تمهيدا لتوزيعها على اقلام النفوس في مختلف المناطق، للتخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين المستجدة بفعل الازمة التي فرضت نفسها منذ حوالى السنة، تبلغ المديرية العامة للاحوال الشخصية المواطنات والمواطنين الكرام أن مشكلة الاستحصال على بيانات القيد قد سلكت طريقها الى الحل، وبات بإمكانهم الحصول على المستندات المطلوبة وفقا للأصول وضمن الرسوم الواجب التي يجب استيفاؤها قانونا. كما وتذكرهم مجددا بوجوب الاحتفاظ بنسخ عن بيانات القيد التي يستحصلون عليها للافادة منها وتوفير الوقت وجهد التنقل، لا سيما بيان القيد الإفرادي الإلكتروني الصادر من قلم نفوس مكان القيد، والذي يسهل إصدار بيان قيد من قلم النفوس الأقرب الى مكان السكن، مع الإشارة الى أن هذه المديرية العامة لا تزال بانتظار بت وزارة المالية بملف طلب نقل الإعتماد اللازم من إحتياط الموازنة الى موازنتها لطباعة بيانات القيد الإضافية التي تحتاجها، تلافيا لتجدد هذه الأزمة، ولا يفوت المديرية العامة للاحوال الشخصية أن تبدي شكرها وامتنانها وتقديرها للذين لبوا نداءها سابقا، من شخصيات وجمعيات، قدموا هبات لطباعة بيانات القيد وسد حاجات المواطنين في كافة الأراضي اللبنانية، وفضلوا عدم الإفصاح عن هوياتهم، وهي تجدد نداءها للراغبين في تقديم الهبات لتأمين الكميات الإضافية من بيانات القيد للحؤول دون تكرار هذه الأزمة”.
وختمت المديرية: “نعتذر مجددا من المواطنات والمواطنين عن معاناتهم والصعوبات التي واجهتهم في الحصول على بيانات القيد في الأشهر الأخيرة لأسباب خارجة عن إرادتها والتي سبق أن أوضحتها في بياناتها السابقة”.
A number of representatives in the US Congress called on the Lebanese government to preserve the safety of the judges, who are investigating the horrific explosion that rocked the port of Beirut on the fourth of August last year (2020), leaving more than 210 people dead.
A statement issued by the Congressional Foreign Relations Committee expressed concern about “Hezbollah’s role in pushing for the decision to suspend this sensitive investigation.”
The statement also praised the integrity of the judicial investigator looking into the Beirut Port Explosion file, Judge Tariq Bitar, considering that he is a respected judge, who served his country for more than a decade.
In addition, the signatories to the statement considered that the Lebanese government should ensure the safety of judges and investigators, in order to complete their duties and end the investigation.