جمعية تنمية الموارد المحلية تبحث سبل حماية الحقوق الاقتصادية للعمالة الهامشية في بعلبك الهرمل
في إطار سعيها لتعزيز حقوق العمالة الهامشية في لبنان، نظمت جمعية تنمية الموارد المحلية، بالشراكة مع مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، طاولة مستديرة في مدينة بعلبك، تحت عنوان “بين القوانين والصلاحيات البلدية، كيف نحمي الحقوق الاقتصادية للعاملات والعاملين في القطاع الهامشي”.
شارك في الندوة ممثلون عن الجهات الرسمية والمجتمع المدني، أبرزهم محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة، ممثل مكتب الشؤون البلدية والإختيارية في حركة أمل النقيب محمد طه، ورئيسة قسم البلديات في محافظة بعلبك الهرمل هبة زعيتر.
في مداخلتها، أكدت زعيتر أن الواقع الاقتصادي في لبنان مستفحل، وأن الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي أثرا بشكل كبير على العاملين والعاملات في القطاع الهامشي، بما في ذلك العمال المياومين والعمالة الوافدة.
وأشارت إلى أن البلديات تعاني أيضًا من أزمات مالية خانقة، الأمر الذي يتطلب العمل على تثبيت مفهوم التشارك الاجتماعي والاقتصادي بين البلديات والعاملين والعاملات في القطاع الهامشي.
من جانبه، رأى شحادة أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية أثرت بشكل سلبي على العاملين والعاملات في القطاع الهامشي في المنطقة العربية، بما في ذلك لبنان.
وطالب بتعديل القوانين التي تضمن حقوقهم التي أقرتها المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
أما النقيب محمد طه، فأكد أن صناديق البلديات تعاني منذ العام 2021 نتيجة الترجيع الاقتصادي، وأن عدم التزام المواطنين بدفع القيمة التأجيرية يؤثر سلبًا على انتظام العمل والنهوض التنموي وإدارة الشؤون البلدية.
وأعلن أننا بصدد رفع القيمة التأجيرية خمسة أضعاف، بهدف تيسير الشأن البلدي وضمان دفع حقوق الموظفين، بما في ذلك الفئات المهمشة.
اختتمت الندوة بتوصية المشاركين بضرورة العمل على:
- مراجعة القوانين والصلاحيات البلدية لضمان حماية الحقوق الاقتصادية للعاملين والعاملات في القطاع الهامشي.
- تعزيز التعاون بين البلديات والمجتمع المدني من أجل دعم الفئات المهمشة.
- رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق العمالة الهامشية.
