اعادة هيكلة المصارف في لبنان.. الصعوبات والتحديات ومدى القدرة على حماية أموال المودعين

تحولت مصارف لبنان بعد تشرين 2019 الى قطاع شبه منهار مع امتناعها عن صرف أموال المودعين وذلك بعد تورطها في العديد من الجرائم المالية وقضايا الفساد، وعليه كثر الحديث عن “اعادة هيكلة المصارف” لما له من انعكاسات على مستقبل القطاع المصرفي اللبناني وانقاذ البلد من أزمته المالية القاسية خصوصاً وأن اعادة الهيكلة تعد أحد المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي.

يعتبر مصطلح “اعادة الهيكلة” أنه الإجراء الذي تقوم به الشركة أو الدولة عند رغبتها في تعديل ديونها أو عملياتها أو هيكلها التنظيمي، وذلك بهدف الحدّ من الضرر المالي الذي تعاني منه خصوصاً عندما تواجه صعوبات في تسديد ديونها، فإنها غالباً ما تقوم بإعادة هيكلة الديون، مما يساعدها على سداد ديونها بدون تحمّل كلفة اضافية غالباً تكون فوائد لعدم قدرتها على السداد.

تقنياً تنطلق عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال تشكيل لجنة فنية يمكن ان تتألف من ممثلين عن مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف ووزارة المالية، مهمّتها تسوية أوضاع المصارف حيث تبدأ عملها بدرس حالة كل مصرف على حدة وتحديد حجم أمواله الخاصة ومدى قدرته على الاستمرار، ومن ثم تنفيذ عملية الإنقاذ وعملية الهيكلة وفقاً لإطار إعادة الهيكلة المعتمد من الحكومة وصولاً الى اتخاذ قرار تصفية بعض البنوك إذا لزم الأمر، ودمج بعضها الآخر او إصلاح ميزانياتها.

في حالة التصفية الذاتية للمصرف، الآلية تفترض بأن تصبح موجودات المصرف المطلوب تصفيته في حوذة مصرف لبنان حيث يتعهد الأخير تسديد المطلوبات لحماية الودائع مستعيناً بمؤسسة ضمان الودائع. لكن هذه الحالة مشروطة بأن تكون موجودات المصرف أكثر من مطلوباته، وإلا فيتوجب على أعضاء مجلس إدارة المصرف تغطية الفرق من أموالهم الخاصة. يذكر أن مجلس ادارة جمال ترست بنك ش. م. ل اضطر اتخاذ القرار بالتصفية الذاتية بالتنسيق الكامل مع مصرف لبنان على ضوء قرار الخزانة الأميركية القاضي بإدراجه على قائمة الSDGT بتاريخ 29 أب 2019، على الرغم من سلامة وضعه المالي المؤكد في تقارير مفوضي المراقبة وامتثاله التام للقواعد والاصول المصرفية المحلية والخارجية. قراءة المزيد