لماذا لا تدفع الدولة اللبنانية رواتب القطاع العام باللولار؟
اللولار هو عملة وهمية أسبغت عليها السلطات المالية اللبنانية (وبصمت السلطات الأخرى) صفة الشرعية القانونية. وتعرّف منصة الدعم عملة اللولار بأنها الدولار في المصارف اللبنانية.
وقد تم اختراع هذا المصطلح كتحايل على دفع حقوق المودعين بالدولار، بأن يقبضوا بديلًا عن القيمة الفعلية لدولاراتهم، ٣٩٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد، ثم تم تعديل المبلغ أخيرًا ليصبح ٨٠٠٠ ليرة لبنانية.
بعدها عمدت بعض الشركات الخاصة والتي كانت تدفع رواتب موظفيها بالدولار الأميريكي لاستعمال هذه البدعة في الدفع فأصبح معاش موظفيها يدفع باللولار.
وعلى الرغم من استعمال اللولار في الأصل لحرمان المودعين من الجزء الأكبر من أرصدتهم في البنوك، وحرمان بعض الموظفين من رواتبهم بالدولار، فإن المصارف التجارية قد استعملته بطريقة إيجابية تجاه موظفيها. وكانت الطريقة أن يحسب الراتب على دولار ال ١٥٠٠، ثم يقبض الموظف قيمة الدولارات باللولار. فمثلًا لو كان راتب الموظف مليون وخمسماية ألف أي ما يساوي ألف دولار على السعر الرسمي ١٥٠٠ ليرة لبنانية، يقبض عندها الموظف راتبه باللولار أي ٣ ملايين و٩٠٠ ألف ليرة في السابق وأصبح ٨ مليون حسب تسعيرة اللولار الأخيرة.
فما الذي يمنع الدولة من اعتماد الأسلوب نفسه لموظفي الأجهزة العسكرية والأمنية وبقية وظائف القطاع العام. وبالرغم من أنه لن يتجاوز راتب الموظف ال ٢٥٪ من راتبه قبل الأزمة، لكنه يبقى أرحم بكثير من المبالغ المعدومة التي تدفع حاليًا والتي لا تكفي حتى كبدل انتقال.
محمد ه إسماعيل – باحث اقتصادي