هل يجوز التشريع في ظل شغور “سدة الرئاسة”؟  

كما في كلّ استحقاق دستوري، ينهض الخلاف على إمكانية المؤسسات الدستوريّة في ممارسة صلاحياتها وفق المسار الطبيعي للأمور، ويترتب، إثر هذه الإشكاليّة، تساؤلات حول سلطة مجلس النواب في التشريع عند تعذّر تطبيق المواد 49، 73، 74، 75 من الدستور، وسطَ انقسام واضح بين الفقهاء في القانون الدستوري في شأن ممارسة الوظيفة التشريعية في ظل الشغور الرئاسي..

فيرى البعض أن المادة 75، بنصّها التالي:” المجلس النيابي الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعدّ هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، فيتوجب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس للجمهورية دون مناقشة أو أيّ عمل آخر”، لا تجيز التشريع في حالة الشغور، كما يظهر في صراحة النصّ، لأنّ المجلس يتحوّل إلى هيئة انتخابية، ويدعم هذا الاتجاه حجته بالمسوغات التالية:

اولاً: لرئيس الجمهورية، عملا بالمادة 57 من الدستور، صلاحيّة ردّ القوانين الّتي يقرّها مجلس النواب، وبالتالي إن جواز التشريع في ظل شغور سدة الرئاسة يعني انتهاكاً واضحاً لمبدأ التوازن بين السلطات المكفول في مقدمة الدستور..
.ثانياً: يعود لرئيس الجمهورية، عملاً بالمادة 19 من الدستور، حق مراجعة المجلس الدستوري من أجل إبطال القوانين الّتي يقرها مجلس النواب، ما يعني أن جواز التشريع، خلال فترة الفراغ الرئاسي، من شأنه يحرم رئيس الجمهورية من هذا الحق..

قراءة المزيد