توصيات لقطاع النقل البري من بينها الإضراب يوم الخميس

بسام طليس

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا” برئاسة بسام طليس وجميع النقابات والاتحادات في المحافظات والمناطق والقطاعات.

استهل الاجتماع بكلمة لطليس عرض فيها إلى ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة بحضور وزراء الداخلية والأشغال العامة والمالية بشأن مطالب القطاع:

١- البدء بتنفيذ دعم القطاع اعتبارا” من ١ – ١٢ – ٢٠٢١ وفقا” للمشروع المقدم من الاتحادات والنقابات مرفقا” بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل على أن يتم تغطيته من قرض البنك الدولي المخصص للنقل في لبنان بقيمة ٥٥ مليون دولار.

٢- البدء بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية.

٣- البدء الفوري وخلال ٤٨ ساعة من موعد الاجتماع في رئاسة الحكومة بتطبيق القانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخصوصية.

٤- إعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية.

وأكد طليس أن النقابات لا تملك سلطة الاوامر للقوى الأمنية لتطبيق القانون ولا تملك الأموال لتنفيذ اتفاق الدعم والا ليس من داع لمراجعة الحكومة مشددا” على عدم تحميل السائقين مسؤولية عدم التزام الحكومة بالإتفاق . لذلك كان إصرارنا على إعلان الإتفاق والالتزام من قبل الوزراء الذين شاركوا بالاجتماع نيابة” عن رئيس الحكومة.

وختم طليس أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق وبتاريخه أعلن عن إطلاق يد النقابات والاتحادات والسائقين لتنفيذ الإضراب والتحرك والتجمعات والاعتصامات على جميع الأراضي اللبنانية وفقا” لما يرونه مناسبا” اعتبارا” من صباح يوم الخميس المقبل في ٩ – ١٢ – ٢٠٢١.

وتحدث رئيس نقابة الشاحنات شفيق القسيس فأكد عل ما طرحه طليس معلنا” الالتزام به وبالإضراب.

وأكد علي محي الدين على وحدة قطاع النقل البري مؤكدا” تنفيذ الإضراب التحرك صباح يوم الخميس.

وأكد رئيس إتحاد الولاء على الالتزام بالتنفيذ داعيا” الجميع للالتزام بالإضراب والتحرك.

ودعا رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ابراهيم السرعيني إلى الالتزام بالتحرك اعتبارا” من صباح الخميس المقبل. طالبا” الالتزام بالمادة ١٣٣ من قانون السير التي تسمح بزيادة ٢٠% على حمولة الصهاريج والشاحنات.

وتمنى الحاضرون البدء بتنفيذ الإضراب ابتداء” من صباح الخميس في ٩- ١٢- ٢٠٢١ مع التأكيد على عدم قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة على أن تتولى النقابات إدارة التحرك كل في منطقته.