إضاءة من نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف على مخالفة رئيس بلدية الغبيري
صدر عن نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف ما يلي: وجه رئيس بلدية الغبيري السيد معن الخليل كتاباً تحت رقم ص / ٧٢٣ تاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ الى مدراء المدارس الخاصة ضمن نطاق بلديته طلب فيه تزويد البلدية داتا عن الطلاب السوريين المُسجلين لديهم ، مستنداً حسب زعمه الى القرار رقم ١ الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ١١ أيلول ٢٠٢٣ ، وأشار أيضا حسب زعمه بمنع تسجيل اي طالب أجنبي لا يحمل إقامة ( يقصد هنا الطلاب السوريين) ، وهدد إدارات المدارس والثانويات بالإقفال.
بالعودة الى قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه فهو كالآتي :
“قرار مجلس الوزراء بما خص وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٣:
أـــ التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.
ب ـــ إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.
ج ـــ إزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي،…) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، كما والتشدد بتطبيق قانون السير.
د ـــ التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فوراً وإحالة المخالفين على القضاء المختص.
هـ ـــ الطلب من الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام”.
بناءا على ما تقدم أعلاه وبعد تبيان مخالفة رئيس بلدية الغبيري لجهة إجتهاده لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المذكور ، نتوجه بكتابنا هذا الى كل من :
_رئيس الوزراء
_وزير التربية والتعليم العالي
_وزير الداخلية والبلديات
_محافظ جبل لبنان
_إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية
لوضع حدّ لإجتهادات رئيس بلدية الغبيري وخرقه القوانين المرعية الإجراء ، ولا سيما أن المدارس الخاصة مرخصة بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء ولا تقفل إلا بمراسيم صادرة عنه، والدخول الى المدارس الخاصة هو فقط لموظفي وزارة التربية وهي الجهة الصالحة الوحيدة ، وإن كان يرغب السيد معن الخليل معرفة أسماء الطلاب السوريين وبياناتهم فعليه التوجه بكتاب بالأطر الإدارية الى مركز التربوي للبحوث والإنماء وسيحصل على ما يريد لأن داتا كل مدارس لبنان لديه من لبنانيين وأجانب.
أما لجهة إستحواذهم على إقامات ، فالمدارس الخاصة ليست سكن لهؤلاء الطلاب ولا مركزا للأمن العام ، فلتتابع البلدية هذه القضية حيث يقطونون مع ذويهم.
من جهة أخرى نتساءل كنقابة لماذا لم يشمل قرار بلدية الغبيري المدارس الرسمية في فترة ما بعد الظهر وفيها أعداد هائلة من السوريين لا يحملون إقامات وحتى وزارة التربية المعنية لا تطلب ذلك؟
هل المقصود من القرار المخالف أصلا الضغط على الطلاب السوريين لترك مقاعدهم الدراسية في المدارس الخاصة والتوجه الى المدارس الرسمية الممولة من الجهات المانحة بغية دعم صناديق هذه المدارس بعد أن عجزت البلدية المذكورة عن دعمها ، وزيادة عدد الطلاب السوررين في الرسمي لفتح باب التفيعات والمحسوبيات والتوظيف بما يُسمى “المستعان بهم” كرشوة إنتخابية كون الإنتخابات البلدية أصحبت قريبة؟
ونتوجه بالسؤال الى السيد معن الخليل :
لنفرض أن المدارس الخاصة قد زودتك بأسماء الطلاب السوريين المخالفين للإقامة وقامت بطردهم من مدارسها كما تطلب ، ما هي إجراءاتك بعد ذلك؟
هل ستقوم بترحيلهم الى بلادهم؟
هل ستقوم بتسليمهم الى الأجهزة الأمنية؟
إن كنت تبحث عن سوريين لا يحملون إقامات شرعية، ما عليك الا الوقوف على شباك مكتبك في مبنى بلدية الغبيري وستجد تحت جسر المطار على بعد أمتار منك، المئات منهم يجلسون بإنتظار رزقهم ، فما انت فاعل؟؟ أخبرنا
